اتفاقية تعاون لتطوير البنية المعلوماتية لمجلس الدولة

وقع الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، والمستشار نبيل مرهم رئيس مجلس الدولة، اتفاقية تعاون بهدف تطوير البنية المعلوماتية وعمل تطوير مؤسسى لإدارات وأقسام المجلس. وقال الدكتور أحمد درويش، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة فى مجالات خدمة المواطنين، وخاصة مجال العدالة وإجراءات التقاضى والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة ومستوى البنية المعلوماتية التى تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى سعى الوزارة إلى تقديم المعاونة والمساندة من الناحية الفنية والتقنية فى مجال تكنولوجيا المعلومات الإدارية.
وأضاف درويش أن الاتفاق يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية موحدة، يتم من خلالها توحيد كافة الجهود القائمة لتطوير نظم العمل فى إدارات وقطاعات مجلس الدولة، ووضع الأسس العامة والسياسات الحاكمة لتنفيذ الاتفاق، والمحققة لأهدافه، وتحديد المسئوليات والالتزامات العامة التى تقع على الأطراف المشاركة وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة لكافة الأعمال التنفيذية، وتطوير وتحسين مستوى أداء نظم إجراءات التقاضى وخدماتها للمواطنين.
وتابع أن الوزارة ستقوم من خلال اتفاقية التعاون الموقعة، بتوفير الدعم والاستشارات الفنية لكافة المجالات المستهدفة، وتدريب الكوادر البشرية والفنية والإدارية اللازمة لتطوير وإدارة النظم، وبناء القدرات الذاتية للعاملين بمجلس الدولة، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات اللازمة لتطوير نظم المعلومات، والتعاون فى وضع الهياكل الإدارية ودورات العمل المناسبة لضمان جودة تشغيل نظم المعلومات. وأفاد أن الوزارة ستقوم أيضا من خلال الاتفاقية المبرمة، بميكنة نظم العمل الإدارية بالمجلس، والتى تضم "الشئون المالية" و"الموارد البشرية" و"المشتريات"، وكذا ميكنة نظام محاضر الجلسات فى المحاكم، وتوفير أجهزة الصوتيات ووسائل الاتصال لرفع كفاءة المبنى الخاص بالمجلس.
من ناحيته قال نبيل مرهم، إن المجلس سيقوم من خلال الاتفاقية بتوفير كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة للتنفيذ، مشيرا إلى توفير الكوادر الإدارية والفنية المشاركة فى الأعمال التنفيذية، ووضع الهياكل ودورات العمل المناسبة لضمان جودة تشغيل النظم، والمساعدة فى اختيار الكوادر البشرية المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظم المطورة، ووضع اللوائح والقرارات الداخلية اللازمة لضمان تنفيذ واستمرارية العمل بالنظم الجديدة.