غيث:سأقدم بلاغاً ضد صحفيين شاركوا بفساد البنوك وتقاضوا مبالغ ضخمة

أكد أسامة غيث، الخبير الاقتصادى، ومدير تحرير جريدة الأهرام، أن الجهاز المصرفى بمصر يعوق النمو داخل المجتمع، مشدداً أنه يمكن الإصلاح بشرط أن يحدث تطهير كامل بالبنوك وفى البنك المركزى، خاصة أن نهب أموال تلك البنوك كان من خلال تشكيل عصابى بما فيهم "كتيبة الإعلام"، كما أطلق عليهم، والتى كانت تتستر على هذا الفساد، كاشفاً أن كانت هناك رواتب تخصص لهم تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه تحت بند مستشارين إعلاميين، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع زملائه بمؤسسة الأهرام الذين كانوا يحصلون على تلك الرواتب، خاصة أن لديه كشوفاً بأسمائهم.
وأضاف أسامة غيث، خلال الندوة التى عقدتها أمس الأحد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع بعنوان "أوضاع الجهاز المصرفى فى مصر"، أن السبب الرئيسى وراء دمج البنوك وبيع بعضها خلال العشرة سنوات الماضية، هو عدم ملاحقة المدينين من رجال الأعمال، وإخفاء مديونياتهم، مؤكداً أن السبب الرئيسى وراء استحواذ شركة مصر للاستثمارات المالية التى أنشأها بنك مصر فى مايو 2010 للبنك الأهلى المصرى هو أن هناك عميلاً واحداً مدين ب16 مليار جنيه لفرع البنك بالدقى، فوجدوا هذه الحيلة القانونية لعدم ملاحقة هذا العميل.
وأوضح غيث، أن معظم ميزانيات البنوك غير سليمة، وهو ما أكدته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كانت حبيسة الأدراج خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن بيع البنك الأهلى لشركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر كان مخالفاً للقاونين واللوائح، ورغم ذلك وافق عليها رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، وذلك من أجل تغطية خسائر بالمليارات عن طريق إيرادات البيع، وهو ما يعد مخالفا لوائح كتابة الميزانية، لأن إيرادات بيع الأصول لا تعد أرباحا تقيد فى الميزانيات، وهو ما اعتبره "غيث" دليلاً على أن ميزانيات تلك البنوك غير سليمة ومزيفة.
من جانبه، أكد الدكتور رابح راتيب رئيس لجنة الموسم الثقافية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع أن اللجنة تعقد سلسلة من الندوات الأسبوعية بمقر الجمعية تتناول العديد من الموضعات التى تشغل الرأى العام وتمس المواطن سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.