رئيس هيئة التخطيط العمرانى: تنفيذ المخطط الاستراتيجى للدولة مرهون بانتخابات الرئاسة.. الانتهاء من نقل وتطوير 390 منطقة عشوائية خلال خمس سنوات ببناء 210 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

يشغل المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية «مصر 2052» حيزا كبيرا من تفكير الشعب المصرى الذى يحلم كل فرد فيه بامتلاك فرصة كريمة للسكن، خاصة بعدما نشرت «اليوم السابع» ملامح هذا المخطط خلال الأسابيع الماضية فى حوار خاص مع وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى، والذى أعلن أن الوزارة انتهت من إعداد المرحلة الأولى منه، حيث دعت «اليوم السابع» وقتها الخبراء والعلماء والمجتمع ككل للمشاركة فى مناقشة هذا المخطط ليصدر بتوافق مجتمعى وليس من وزارة الإسكان فقط، كما أكد البرادعى من قبل.
أولى تلك المساهمات الفكرية المتخصصة فى هذا الحوار المجتمعى الذى تساهم فيه الجريدة من خلال طرح المخطط على صفحاتها بمحاورة عدد من المسؤولين والخبراء الذين شاركوا فى وضعه، جاءت من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، والتى أعدت المخطط الاستراتيجى، حيث أكد مدبولى ل«اليوم السابع» أن المخطط والمستهدف تنفيذه خلال ال40 عاما المقبلة بخطط خمسية وبتكلفة إجمالية 3 تريليونات جنيه، هو مخطط قومى، لافتا إلى أنه سيتبع هذا المخطط فى حالة حدوث اتفاق مجتمعى عليه المخطط التنفيذى والذى ليس بالضرورة أن تضعه الحكومة الحالية، وإنما الأهم هو وضع تصور جاهز للحكومة المقبلة لتنفيذه على الفور، وإلى نص الحوار:
ما الذى يفرق هذا المخطط الاستراتيجى عن غيره من المخططات السابقة؟
- هذا المخطط هو أول مخطط استراتيجى شامل على مستوى الدولة ككل، قبل ذلك كان يتم عمل مخططات على مستوى قرى، مدن، محافظات، لكن أن يتم عمل مخطط لمصر بالكامل فهذا لأول مرة، حيث كانت توجد دراسات سابقة منذ الثمانينيات فى مجال التنمية العمرانية، لكن كلها كانت تدور فى إطار سياسة التنمية العمرانية، لكن أن تجمع كل الرؤى والاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالوزارات المختلفة فى مخطط واحد، فهذا المخطط الاستراتيجى أول شىء لذلك، كما أن وضع مثل هذا المخطط هو ما نص عليه صراحة لأول مرة قانون البناء الموحد لعام 2008 فى مادته 10 أن الهيئة تعد مخطط استراتيجى للدولة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مجمع فيه كل الجهود السابقة التى كانت منفصلة عن بعضها.
لماذا أغفل هذا المخطط بعض العناصر كالتنمية الاقتصادية.. وفقا لآراء بعض الخبراء؟
- المخطط لم يغفل التنمية الاقتصادية، حيث إن لدينا كما هائلا من الدراسات الخاصة بذلك، ولكن جاءت وجهات النظر من منطلق عرض المخطط بشكل ملخص، حيث تركزت وجهة النظر فى أن هناك بعض الأنشطة المستقبلية التى لم يوضحها المخطط خاصة فيما يخص الصناعة، وإنما تطرق المخطط لباقى الأنشطة مثل الزراعة، والتى قلنا إنه هناك أنشطة غير تقليدية يمكن الاستفادة بها فى هذا المجال مثل الزراعة بالمياه المالحة وتحلية المياه وكل هذه أنشطة جديدة، وكذلك فى مجالات السياحة والتجارة وغيرها، ولكن النقطة الوحيدة التى تعرضت للنقاش عند مناقشة المخطط من أحد الخبراء فى الندوة الأخيرة التى عرض فيها بمكتبة الإسكندرية كانت تخص الصناعة، خاصة أن هذا الخبير كان متخصصا فى هذا المجال، وقال إن الصناعات التى اقترحها المخطط تعتبر الصناعات التقليدية الموجودة، ولم يأتِ المخطط بجديد، ولكن تم الرد عليه بأننا وضعنا الصناعات الموجودة حاليا فى مصر، والتى يمكن أن تنافس بها على المستوى الإقليمى والدولى، وإننا لم نغفل وجود صناعات أخرى حديثة بدأت فى الظهور مثل النانو تكنولوجى، والصناعات الحيوية والتى سنفتح بها آفاقا مثل باقى الدول، إلا أنه لا يمكن عمل ذلك وحده بل يجب عمله بجانب الصناعات التقليدية، حيث لدينا فيها الإمكانات التى تمكننا من المنافسة.
ما المعوقات المتوقعة فى السنوات الأولى عند تنفيذ المخطط؟-
بصرف النظر عن موعد بدء تنفيذ هذا المخطط، فضرورى أن يرتبط موعد البدء بالاستقرار السياسى للدولة ووجود حكومة ورئيس منتخب، ولكن أهم المعوقات التى قد تواجهنا ويجب توفير الحلول لها هى الإرادة السياسية النابعة من توافق شعبى على المخطط، وهذه الإرادة لن تتوافر إلا بوجود نوع من التوافق المجتمعى، أما الأمر الآخر الذى يجب توافره أيضا عند التنفيذ فهو وجود كيان محدد لإدارة المخطط ومتابعة تنفيذه، وهو ما بدأنا فى مناقشته حاليا مع وزارة التخطيط، خاصة أن تنفيذ هذا المخطط يحتاج لترجمته إلى خطط تنفيذية واضحة مرتبطة بموارد تمويلية للدولة وبمسؤوليات محددة.
ما البرامج الأولية التى حددها هذا المخطط لتنفيذها فى المرحلة الأولى؟
- المخطط حدد 7 برامج يتم تنفيذهم خلال الخمس سنوات المقبلة منها محو الأمية والانتهاء من العشوائيات وبرنامج للتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث يعتبر كل برنامج من هذه البرامج تكليفا لوزارة معنية بأن تبدأ فى أن تكون مسؤولة عنه مثل إنهاء الأمية سيكون مسؤولية وزارة التعليم، وبرنامج الإسكان وإنهاء العشوائيات سيكون مسؤولية وزارة الإسكان مع المحافظات وصندوق تطوير العشوائيات، فكل جهة تكون مسؤولة عن البرنامج الخاص بها.
كيف سيتم تنفيذ هذا المخطط من خلال وزارة التخطيط؟
- نعمل حاليا من خلال وزارة التخطيط على تشكيل لجنة باسم لجنة التخطيط الاستراتيجى، حيث ستكون مسؤولة عن ترجمة هذا المخطط القومى إلى خطط خمسية مرتبطة بالدولة، حيث نعمل فى ذلك بالتوازى مع طرح المخطط للنقاش المجتمعى، وكذلك استكمال مراحله، وبعد الانتهاء من النقاش سيتم استخراج الأوراق النهائية التى ستكون حاسمة للشكل العمرانى فى مصر خلال السنوات المقبلة، على أن يتم بعدها تقسيم هذا المخطط التنفيذى إلى أجزاء صغيرة وبرامج ستؤول لكل وزارة معنية بتنفيذها، بمعنى أن يترجم المخطط إلى خطط قطاعية خمسية ترتبط بالفترات الرئاسية، كل خطة بمراحل واضحة وأولويات محددة.
قلت إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا المخطط من وزارة التخطيط.. ما هو عمل هذه اللجنة؟
- لجنة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التخطيط ستكون مسؤولة عن وضع الخطة الخمسية الأولى وشكلها، والتى ستعتبر أولى مخرجات هذا المخطط القومى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لأننا سنكون مشاركين فى هذه اللجنة، حيث جارٍ استصدار قرار تشكيل هذه اللجنة من الوزيرة فايزة أبوالنجا، وبدأت الوزارات حاليا فى عمل شىء إيجابى، وهو التكامل مع بعضهم فى وضع خطط الدولة الخمسية، بدلا من أن تقوم كل وزارة بوضع خطط قطاعية غير متكاملة مع بعضها، الآن تقوم كل وزارة بوضع خطة خمسية لها فى إطار هذا المخطط الاستراتيجى لمصر كلها وفقا لتخصص كل وزارة، على أن تشكل هذه اللجنة قبل بداية العام المقبل، وستقوم وزارة التخطيط بعقد مؤتمر فى فبراير المقبل للتحدث عن اللجنة، ودورها والخطة التى وضعتها للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ما المعايير التى تحددت على أساسها مناطق التنمية الأولى فى هذا المخطط؟
- تحددت مناطق التنمية على أساس 3 معايير، هى «الكفاءة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والمعيار الأمنى»، فمعيار الكفاءة الاقتصادية تحددت على أساسه المناطق ذات الموارد والعائد السريع مثل مناطق الساحل الشمالى وقناة السويس، والتى سيحقق تحويلها إلى مركز عالمى للخدمات اللوجيستية والصناعية عائدا كبيرا للدولة يمكن من خلال الصرف على المناطق التى لا توجد بها موارد كافية، كما ستحقق فيها الدولة معيار العدالة الاجتماعية مثل مناطق شمال ووسط الصعيد، حيث تنمية هذه المناطق ستحتاج إلى دخول الدولة بدور أكبر، خاصة أن القطاع الخاص لن يشارك فى تنمية مثل هذه المناطق بشكل كبير فى البداية بسبب ضعف عوائدها، والمعيار الثالث هو المعيار الأمنى، وسيتحقق من خلال تنمية مناطق سيناء وحدودنا مع جنوب السودان من خلال عمل مشروعات بهذه المناطق تستفيد بها الجهتان.
هل ستتحقق هذه المعايير لتنمية المناطق الأولية بالتوالى أم بالتوازى؟
- تحقيق هذه المعايير سيتم بتنمية متوازية، خاصة أن مشكلة محافظات الصعيد إنها مغلقة والظهير الصحراوى بها غير مستغل، لذا فهذه المحافظات تعتبر طاردة، ولكن مع توفير مشروعات بها أو بمناطق قريبة منها سنقضى على ظاهرة ترك أبنائها لها، فتنمية هذه المحافظات تحتاج إلى أن تدخل فيها الدولة فى البداية، وتضع بها استثمارات خاصة أن القطاع الخاص سيكون غير متشجع فى بداية الأمر لأنها مناطق معروف أن عائدها الاقتصادى غير كبير، لكن كل ذلك لن يتم إلا بتنفيذ مشروعات متوازية فى مناطق الكفاءة الاقتصادية بعمل استثمارات بها تصرف عوائدها على هذه المناطق الفقيرة.
هل الحكومة الحالية تستطيع وضع الشكل التنفيذى لهذا المخطط الاستراتيجى القومى؟
- نعم، وهو ما بدأنا فيه بالفعل من خلال تحديد الأراضى التى سينفذ عليها مشروعات مناطق التنمية الأولى، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، حيث يقوم المركز حاليا بتحديد هذه الأراضى على أرض الواقع، وذلك يسير بالتوازى مع دورنا حاليا كوزارة إسكان فى طرح المخطط للنقاش المجتمعى، على أن يلى هذه الخطوات كلها قيام وزارة التخطيط بوضع الخطة الخمسية المقبلة، ليخرج المخطط فى النهاية باسم كل الجهات المعنية والمشاركة فى إعداده، وهذا أمر جيد لأنه سيعنى أن المخطط خرج بتوافق حكومى أيضا بجانب التوافق الشعبى.
هل يتضمن هذا المخطط تنمية المناطق العشوائية كالدويقة وماسبيرو وغيرهما؟
- هذا المخطط هو مخطط دولة لكن تنمية المناطق الداخلية تندرج تحت مخططات استراتيجية للمحافظات والمدن، وإنما سيطبق عليها المعايير التى حددها المخطط القومى أيضا، وهى الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمعيار الأمنى، مثلا منطقتى ماسبيرو والدويقة سنحافظ فيهما على حقوق المواطن، وسنطبق عليهما معيارى العدالة والكفاءة بحيث إنه تتم الاستفادة من هذه المناطق فى جلب عائد منها مع الحفاظ على حق المواطن، فلا توجد جريمة أن تكون لدى الدولة مناطق تجلب عائدا وتستغلها.
هل تعنى أن تطوير هذه المناطق يندرج تحت المناطق الفقيرة التى سيطبق عليها معيار العدالة الاجتماعية؟
- هذه المناطق تعتبر عشوائية، سيطبق عليها هى وأى منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية معايير المخطط، حيث تندرج هذه المناطق تحت معيار الأماكن غير الآمنة فى المخطط والتى سيخضع بعضها للتطوير والبعض الآخر سيتم نقل سكانه إلى مناطق قريبة، حيث إنه وفقا لبيانات صندوق تطوير العشوائيات توجد 390 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية وليس القاهرة فقط، تم إدراجها ضمن الخطة الخمسية المقبلة، والتى ستنفذ من خلال المحافظات الواقعة بها العشوائيات بالتنسيق مع الصندوق الذى حدد أن هذه المناطق جميعا تحتاج إلى 210 آلاف وحدة سكنية جديدة «يتضمنهم مشروع المليون وحدة المقبل للوزارة» منها ما سينفذ فى نفس هذه المناطق مثل منطقة ماسبيرو التى سيتم تطوير المنازل المتهدمة بها إلى عمارات يجمع فيها كل سكان المنطقة، على أن يتم استغلال المتبقى من المنطقة فى عمل مشروعات تتناسب مع موقع المنطقة، وبذلك سيكون تم تطوير المنطقة بصورة حضارية مع الحفاظ على حقوق المواطنين بها، كما ستكون هناك عشوائيات أخرى سينقل سكانها إلى مناطق أخرى قريبة نظرا لخطورتها.