أكد أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، اهتمامه بلم الشمل لكافة العاملين بتخصصات النقابة تحت مظلتها، لمواجهة العقبات التي تواجه المهنة وخريجيها، مشددا على أن كليات العلوم الصحية الآن تتبع القطاع الصحي والطبي، وليس التكنولوجي، وأن تفسير البعض بالتبعية لنقابة التكنولوجيين ليس حقيقيا، مشيرا إلى وجود مساعي من النقابة لدى المسئولين، لحذف كلمة تكنولوجيا من المؤهل الدراسي الحاصل عليه خريج الكلية، ليحمل اسم الكلية فقط، وهو "خريج بكالوريوس العلوم الصحية/شعبة التخصص"، وليس بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي يعتبر جزءا مكملا للائحة التنفيذية لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بوجود مجالس للدراسات العليا بالكليات المختلفة، باعتبارها تتبع قطاع التعليم الأكاديمي وليس التكنولوجي. وأوضحت النقابة فى بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، مع عدد من العاملين بالتخصصات المختلفة للعلوم الصحية، لمناقشة ما يتردد حول تبعية خريجي المعاهد الفنية الصحية وكليات العلوم الصحية، والعلوم الطبية التطبيقية، للنقابة المزمع إنشاؤها تحت مسمى التكنولوجيين، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أن خريجى العلوم الصحية جاهدوا كثيرا لاستحداث مؤهل البكالوريوس والذي لم يكن موجودا قبل 2014 لهذه الفئة من خريجي المعاهد الفنية الصحية، بالمخالفة للقوانين، والدستور، والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان في التعليم.
وناقش الاجتماع، ضرورة صياغة مشروع قانون نقابة مهنية، لتحويل طبيعة نقابة العلوم الصحية من التبعية لاتحاد العمال، إلى نقابة مهنية، لأنها تضم كوادر من العاملين بالمهن الطبية، وهم بين الفرق العاملة في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، وذلك شأن باقي النقابات المهنية الأخرى مثل الأطباء، والصيادلة، والتمريض، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتضم أكتر من 14 تخصصا، هاما كلهم يعملون في المجال الصحي.
كما ناقش الاجتماع، ضم أوائل الخريجين، والحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى، إلى أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية.
كما اجتمع نقيب ومجلس العلوم الصحية، مع خريجي شعبة الصناعات الدوائية، لمناقشة فتح الدراسات التخصصية لهذه الشعبة، أو مساعدتهم في تحويل المسار داخل كليات العلوم الصحية، خاصة أنهم من بين عدد من التخصصات التي تم إلغاءها من المعاهد الفنية الصحية العام الأخير.
