وزير الرى: سد النهضة من أبرز التحديات..ومصر الأعلى أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه

قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه، ومن بينها سد النهضة والتغيرات المناخية فضلا عن الزيادة السكانية، مما يدعونا إلى ضرورة حسن إدارة المياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة النائب أسامة الجندى، لمناقشة قضية الأمن المائي والتحديات الراهنة، إن هذه التحديات تمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف والفيضان، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية وللتعامل مع التحديات الراهنة.

وحول تحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة، أشار وزير الرى والموارد المائية، إلي أن هناك استراتيجية اتبعت منذ 5 سنوات في هذا الصدد، مشيراً إلي أن هناك عجز مائي بنسبة 90% ويتم تقليله من خلال الاستيراد فى صورة محاصيل زراعية وهذه مياه افتراضية.

واشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلي مشروعات زيادة كفاءة استخدام المياه و تبطين الترع لرفع كفاءه استخدام المياه، قائلاً: مصر الأعلي كفاءة في استخدام المياه بالقارة الأفريقية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية ومنها تحلية مياه البحر، وشدد على أهمية استمرار الجهود الرامية للتوعية بالحفاظ على المياه.

من جانبه قال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

وأضاف الفريق أسامة الجندى، أن قضية المياه احد أبعاد الأمن القومي لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة، قائلاً: تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الأمن القومي المائي وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية الحفاظ على الأمن المائى والموارد المائية وتنميتها وتطويرها.

وأشار رئيس اللجنة إلى المادة الدستورية التي تنص على " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".