انتهاء أضخم إضراب عام فى تاريخ إسرائيل بعد تدخل محكمة العمل

انتهى منذ دقائق أكبر إضراب عام فى تاريخ إسرائيل، والذى أعلنته النقابة العامة للعمال فى إسرائيل "الهستدروت"، وذلك بجميع المرافق العامة.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل شهدت منذ الساعة السادسة من صباح هذا اليوم حالة من الشلل الكامل، حيث يعتبر هذا الإضراب الأكبر والأوسع منذ الأربعة أعوام الأخيرة فى هذا الإطار.
وأشارت هاآرتس إلى أن الإضراب استمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، الاثنين، وفقاً لقرار منع مؤقت أصدرته محكمة العمل الإسرائيلية، لافتة إلى أنه لم يكن متوقعاً تقييد فترة الإضراب حتى صدور حكم آخر، حيث طالب المحكمة طرفى النزاع "الهستدروت والحكومة الإسرائيلية بمواصلة المحادثات، بعد أن نظرت فى القضية حتى ساعات الليل المتأخرة، بناءً على طلب تقدمت به الحكومة ورجال الأعمال الذين حذروا من حجم الأضرار والخسائر التى ستنتج عنه.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا القرار مؤقت وسارى المفعول حتى يوم الخميس القادم حتى الساعة الثانية عشرة من ذلك اليوم، لحين صدور قرار آخر من المحكمة.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فقد قررت محكمة العمل برئاسة القاضية "نيلى أراد" قاضية المحكمة الرئيسية، إصدار قرار منع وتقييد مؤقت لمدة الإضراب وحتى يوم الخميس القادم، للسماح لطرفى النزاع بمواصلة إجراء النقاشات والتفاوض لحل هذه المشكلة.
وجاء فى بيان قرار المحكمة، "أن هذه فرصة سانحة للطرفين لاستمرار المباحثات بينهم وأنه فى الوضع الحالى للقضية قرر تقييد مدة الإضراب لفترة أربع ساعات فقط للسمح بمواصلة النقاشات بين المالية ونقابة العمال لإيجاد حل لمشكلة العمال المقاولين".
وأشارت هاآرتس إلى أن قرار المحكمة صدر بعد مباحثات طويلة استمرت حتى ساعات الفجر من هذا اليوم، جرى خلالها استدعاء القاضية لكل من "عوفر عينى" رئيس نقابة العمال "الهستدروت" ووزير المالية "يوفال شتاينتس" إلى مكتبها فى محاولة لحل النزاع والتوصل إلى تفاهمات متفق عليها، ولكن ذلك لم يفلح ولم ينجح فى إنهاء الإضراب لذلك قررت القاضية تقيد الإضراب والسماح بمواصلة التفاوض.
وأكد قضاة المحكمة فى حيثيات قرارهم أن ممثلى الهستدروت ووزارة المالية لم يستنفذوا بعد جميع الإجراءات المتعلقة بحل قضية توظيف العاملين بواسطة شركات المقاولات، ولذا يجب إعطاء الطرفين فرصة أخرى لمواصلة عملية التفاوض.