قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن هناك أطرافا خارجية تستعمل "الحراك الجديد" كوسيلة في حربها على الجزائر، مشددا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها على توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية. وأضاف بلحيمر في تصريحات له اليوم "لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي أصبحت تستعمل شبه الحراك أو ما يسمى بالحراك الجديد كوسيلة في حربها على الجزائر"، معتبرا أن هذه الأطراف تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، خاصة محاولة تضليل الرأي العام وتزوير الحقائق، مؤكدا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة. وقال إن "السلطات الجزائرية تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية، والذين هم ضحايا ومخدوعين بشعارات كاذبة"، مضيفا أن الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال. وردا على سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل، أكد بلحيمر أن السلطات العمومية قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، خاصة تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك، إضافة إلى جملة من الضمانات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع. وحول مشروع تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بالجزائر، أوضح بلحيمر أن الجزائر اختارت خطوة استراتيجية واستباقية لتصنيع اللقاح الروسي ابتداء من سبتمبر المقبل في مصانع المؤسسة العمومية صيدال". وأشار إلى أنه بتحقيق ذلك تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من أجل تجسيد قرار الرئيس عبد المجيد تبون المتمثل في انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتجاوز الجائحة. وفيما يتعلق بملف إنعاش الاقتصاد الوطني، اعتبر بلحيمر أن المعطيات المتوفرة حاليا والتزامات الرئيس تبون تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن الجزائر تراهن اليوم على طاقاتها، خاصة الشابة منها التي برهنت في أزيد من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة. وبخصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، قال بلحيمر إن الجزائر تواصل العمل على مستوى عال مع السلطات الفرنسية وأن معالجة هذا الملف تتم بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية، مضيفا أن المفاوضات مع الطرف الفرنسي تقدمت بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم محاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة. وتطرق بلحيمر إلى مخلفات الانفجارات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري التي قال إنها تشكل جريمة ضد الإنسانية، مما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث والتعويض كما هو معترف به منذ 2010. من ناحية أخرى، قال بلحيمر إن الجزائر استعدت لاستضافة الدورة ال32 للقمة العربية التي كانت مقررة خلال شهر مارس من العام الماضي، غير أن ظهور وتفشي جائحة كوفيد-19 أربك أجندة القمة، حيث تم تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع الصحية في العالم وفي المنطقة العربية". وأضاف بلحيمر "يبقى الأمل قائما في عقد هذه القمة المرتقبة في أقرب الآجال الممكنة". وأوضح أن القضايا السياسية تحتل مركز الصدارة على جدول أعمال تلك القمة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية التي تشهد تسارعا للأحداث والمستجدات، بالإضافة إلى استمرار بؤر التوتر في عدد من الدول، فضلا عن موضوع تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب قضايا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبالمخدرات. وأضاف أن القمة ستبحث أيضا عددا من الموضوعات والمشاريع العربية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترفع إلى القادة العرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
