"نقيب العلميين" لست إخوانا ولا أنتمى لحزب سياسى.. ودعم الحكومة ل "العضو" ب 80 قرشا سنوياً "غير معقول".. وأعددنا 5 قوانين لعرضها على البرلمان الجديد ويطالب بزيادة ميزانية البحث العلمى ل 2%

أكد الدكتور محمد فهمى طلبة الفائز بمنصب نقيب العلميين أنه "مستقل" ولا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو أى حزب سياسى أو تيار دينى وتابع خلال حواره ل"اليوم السابع": ما جعلنى أوافق على دعم قائمة "علميون لنهضة مصر" المحسوبة على الإخوان أنها قائمة توافقية مهنية لديها سلسلة من الأهداف الواضحة المبلورة فى إستراتجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال طلبة إنه أصدر تعليمات إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بخلع الرداء السياسى والحزبى خارج النقابة قبل دخولها، لأن النقابة مهنية معنية بالأساس بخدمة الأعضاء أياً كان توجههم واستكمال العمل النقابى مرتبط بتطوير المهنة ورفع قدرات الأعضاء العلمية وتحسين الخدمات ولفت إلى أن إقحام السياسة فى العمل المهنى محاولة للخروج عن النص.
وكشف نقيب العلميين عن تكليفه لمجلس النقابة لإعداد ملف ضخم عن دمغات المحررات العلمية والنقابة لدى الشركات التى توقفت عن سدادها بموجب أحكام قضائية قبل الثورة على أن يحتوى ذات الملف على قائمة بأسماء الشركات التى تمتنع منذ سنوات عن سداد الدمغات على منتجاتها تمهيداً لإعداد تقرير عام بموقفها القانونى على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار طلبة إلى تشكيل مجلس النقابة للجنة تشريعية تكون مهمتها صياغة سلسلة من التشريعات وفى مقدمتها قانون مزاولة المهنة وقانون النقابة على أن يتم إقرارهم فى الدورة البرلمانية الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت فى صياغة تشريع يلزم الحكومة وهيئاتها مزاولة المهنة بالإشراف على المشاريع القومية.
ولفت النقيب إلى قرار المجلس بعمل وحدة دراسات وأبحاث داخل النقابة لتقيم الأداء المهنى والفنى فى المشروعات والكوارث الطبيعية المحتمل وقوعها فى المستقبل على أرض الوطن، بالإضافة إلى دراسة الواقع الجيولوجى للمناطق المختلفة فى إطار الكشف عن الثروات المعدنية والطرق العلمية للاستفادة منها.
ووصف طلبة الدعم السنوى الذى تقدمة الدولة للنقابة وأعضائها بالهزيل مشيراً إلى أنه لم يتجاوز ال 76 ألف جنية اى أن الدولة تدعم العلمى سنوياً ب 80 قرشا سنوياً وتابع أن ذلك لا يعد دعماً بقدر ما هو إهانة للعلميين من الحكومة وأمر غير معقول، مطالباً بزيادة ميزانية البحث إلى 2% من إجمالى الدخل القومى بدلاً من 0.2% على أن تجتمع كافة مؤسسات البحث العلمى فى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء.
وأوضح أهمية تفعيل الدبلوماسية النقابية والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى الإقليمى والعالمى لتعميق مفهوم التضامن العلمى وتفعيله بما يضمن التفاعل مع قضايا العصر، واستيعاب أدواته للوصول إلى قلب وعقل الرأى العام العالمى، مشيراً إلى خلق فكرة الدبلوماسية العلمية المشتركة ذات المصالح المتعددة بين الدول والتى تصب فى مصلحة المجتمع.
وطالب الحكومة بوضع كادر خاص لتحسين أجور العلميين، مشيراً إلى ضرورة حل مشاكل العلميين من خلال لجان لمتابعة قضاياهم، لافتاً إلى الدفع بقانون للتنمية المهنية المستدامة يهدف إلى إطلاع العلميين فى مختلف تخصصاتهم على مستجدات العلوم، لافتاً إلى ضرورة إنشاء بنك أفكار للمشروعات العلمية المختلفة.
‌
وأشار طلبة إلى أنه يهدف إلى إنهاء حالة الصراع المهنى الدائم بين العلميين المهن الأخرى وخاصة فى مجال التحاليل الطبية مشيراً إلى ضرورة تعديل مناهج كليات العلوم لربط الخرجين بسوق العمل.