تجديد حبس مالك مزرعة الحشيش المسموم بالسويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس للمرة الثانية، تجديد حبس مالك مزرعة تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بتصنيع مخدر الحشيش وخلطها بمواد سامة لمضاعفة الكميات المضبوطة، وأن شريكه الهارب هو المسؤول عن عملية الخلط وتصنيع المادة التى يقومون بإضافته للحشيش فأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.
وكشفت التحقيقات، أن العصابة يتزعمها أجنبي من إحدى الدول الأوروبية وصل إلى مصر بتأشيرة سياحة وقام بمشاركة تاجر حشيش واستغلال مزرعته في منطقة السويس لعمل خلطة جديدة للحشيش، مستخدما الحنة والدقيق والصبغة والكافور، وقاما بخلط الكميات المصنعة بكميات من الحشيش لمضاعفة الكميات المصنعة وبيعها بأسعار كبيرة بحجة أنها خلطة جديدة ونقية.
وأكدت التحقيقات، تنكر عدد من الضباط في هيئة مواطنين من البدو وتمكنوا من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية، مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كميات الإتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبمشاركة مديرية أمن السويس، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته (105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب إسطوانى لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.