"البحث العلمى" تقرر إنشاء هيئة عليا للقطن والصناعات النسجية

أكد الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الأكاديمية أعدت خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطن والصناعات النسجية فى مصر، وقررت إنشاء هيئة عليا لها.
وأعد هذه الدراسة مجلس تكنولوجيا الصناعة بالأكاديمية وشارك فى إعدادها ما يقرب من مائة عالم وخبير فى المجال، وشخصت المشكلة من كل جوانبها تشخيصاً دقيقاً على أسس علمية وبيانات ميدانية من الواقع، واقترحت أيضا الحلول القابلة للتنفيذ فى ضوء الإمكانات المادية للدولة والخبرات البحثية والعلمية المتوفرة فى مراكز البحوث والجامعات المصرية.
وأضاف الشربينى، أن الأكاديمية بيت خبرة ووعاء فكر فى مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال تشكيلاتها العلمية المتمثلة فى المجالس العلمية والتى تضم 225 عالم وخبير من العلماء المصريين المتميزين فى الداخل والخارج.
وفى هذا الإطار أشار الدكتور أحمد النزهى أمين مجلس تكنولوجيا الصناعة بالأكاديمية، إلى أن الحلول المقترحة تستلزم إصدار تشريعات حازمة وفورية خاصة باستيراد الأقطان والغزول والمنسوجات والتهريب وخفض نسبة الفاقد.
وأضاف النزهى أن البحث العلمى من خلال إعادة تفعيل الحملة القومية للنهوض بالقطن والصناعات النسجية يستطيع أن يساعد قطاع الغزل والنسيج فى مصر فى التغلب على مشاكله الفنية المتعلقة بجودة الإنتاج والإنتاج النظيف وزيادة الربحية من خلال تحسين إنتاجية القطن وذلك بالتعاون مع معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.
وأضاف رئيس الأكاديمية، أن الهيئة العليا المقترحة تتكون من خبراء القطن بوزارة الزراعة والشركة القابضة ووزارتا التجارة والاستثمار وغرفة الصناعات النسجية وصندوق دعم الصناعات النسجية والعلماء والخبراء فى الصناعات النسجية والقطن والألياف من المراكز البحثية والجامعات المصرية.
وعقدت الأكاديمية اجتماعها الأول لمناقشة خارطة الطريق المقترحة وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية، وحضر الاجتماع ممثلين من العلماء المعنيين بالقطن والصناعات النسجية من المركز القومى للبحوث وجامعة حلوان والدكتور على حبيش رئيس الحملة القومية للصناعات النسجية ونقيب العلميين ورئيس الأكاديمية الأسبق ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات الخاصة وقطاع الأعمال ومدير صندوق دعم الصناعات النسجية واتحاد مصدرى المنسوجات ووزارة التجارة.
جدير بالذكر أن مجلس الأكاديمية برئاسة الوزير معتز خورشيد وافق على اسئناف العمل بالحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية، وذلك بتمويل سنوى مقداره ثلاثة مليون جنيه يخصص منهم 700 ألف جنيه للنهوض بإنتاجية محصول القطن والتوسع فى الحقول الإرشادية كمحاولة لإعادة الفلاح المصرى إلى القطن وإعادة القطن إلى الفلاح.
ويخصص باقى التمويل فى تفعيل برامج البحث العلمى الخاصة بهذه الصناعة والجارى تنفيذها فى الجامعات والمراكز البحوث العلمية، وتطبيق نتائج الأبحاث المنتهية على النطاق الصناعى فى حالة ثبوت جدواها، وتوثيق الروابط بين الصناعة ومراكز البحوث وتنفيذ البرامج البحثية بالمشاركة بين الأطراف المعنية.