تنسيقية شباب الأحزاب تطلق صفحة على "فيس بوك" باللغة الإنجليزية لمخاطبة العالم

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء، صفحة على موقع "فيس بوك" باللغة الإنجليزية لنشر المعلومات الخاصة بأنشطتها لمخاطبة العالم وشرح الوضع السياسى بمصر بكل شفافية.

وتنشر الصفحة بشكل يومى بيانات ومعلومات عن نشاطات أعضاء التنسيقية فى مواقعهم التنفيذية المختلفة، وكذلك نشاط مجموعتها من النواب فى البرلمان المصرى بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك نشاطات أعضاء التنسيقية في اللجان النوعية من مبادرات وأوراق سياسات وبيانات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التواصل مع العالم وصناع القرار فى الخارج أصبح ضرورة ملحة لتوصيل صورة صحيحة عن مصر من خلال نشر معلومات دقيقة وبشكل آنى عن الأوضاع في البلاد، وأن دورها ككيان سياسي وضع الشارع ثقته فيه أن يقوم بهذا الدور فى حدود النشاطات التى تقوم بها التنسيقية سواء بالبرلمان أو ما يشغله أعضاءها في السلطة التنفيذية.

وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي مظلة سياسية، وتجمع شباب ينتمون لنحو 25 حزبا سياسيا بمختلف الأيدلوجيات، بالإضافة لوجود أكثر من 40 شاب مستقل يعملون فى السياسة ولا ينتمون لأحزاب.

وتعكس التنسيقية حالة التنوع الموجودة فى الشارع المصرى، حيث تضم فى عضويتها شباب أحزاب وشباب سياسى من كل الاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار المؤيد والمعارض بمختلف أفكارهم السياسية.

وتعمل التنسيقية بفكر مختلف عن الكيانات السياسية الأخرى، حيث تعمل على مدار الساعة لتقديم أوراق سياسات وخوض جولات من الحوار المجتمعي مع مواطنين في كل المحافظات للخروج بحلول وسياسات ومشروعات لخدمة المواطن.

وتأسست التنسيقية في يونيو 2018 وبدأت بعضوية 19 حزب و10 من الشباب السياسى ثم اتسعت مظلتها لتضم كل الشباب المهتم بالعمل السياسى والتنمية السياسية وتطوير الأحزاب.

ولدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الوقت الحالى 48 عضوا فى غرفتى البرلمان المصري "الشيوخ" و"النواب"، وست نواب للمحافظين وأعضاء معينيين فى المجالس الوطنية المختلفة، إلى جانب معاونين في عدد من الوزارت والهيئات الحكومية المختلفة يساهمون في عملية صناعة القرار السياسي والتنفيذي والتشريعي في كافة المجالات.

وتعتبر نموذج فريد في منطقة الشرق الأوسط لأول كيان سياسي شبابي يستطيع أن يكون جزء من عملية صناعة القرار على مستوى الدولة في كافة أجنحة الدولة التنفيذية والتشريعية وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.