حملة "لا للفلول" بالصعيد تحذر من "مجزرة" انتخابية بين القبائل

أعلنت حملة إسقاط رموز الحزب الوطنى المنحل بالصعيد التى حملت اسم "لا للفلول" أنها ستواصل حربها ضد كل من أفسدوا الحياة السياسية واستفادوا من النظام السابق على مدى السنوات السابقة وإهمال دوائرهم، مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا عن تطبيق قانون العزل السياسى ومحاسبة كل من ارتكب خطأ فى حق المجتمع والوطن.
وحذرت الحملة من حدوث معارك بين مرشحى القبائل فى الانتخابات الحالية بالصعيد قد تصل إلى حد المجزرة على حد قوله، نظرا لمحاولة كل مرشح يستند لعصبية قبلية الاحتفاظ بمقعد له وعدم السماح لغيرهم بالفوز وبث العصبية بين القبائل، مشيراً إلى أن دوائر مثل شمال قنا وجنوب قنا بها تعصب قبلى أعمى قد يؤدى بنا إلى بحر من الدماء لو لم يحدث تأمين كامل من جانب القوات المسلحة والداخلية.
من جانبه أكد مصطفى يونس النجمى، عضو الهيئة العليا بحزب الثورة المصرية ومنسق عام الحملة، على ضرورة التقدم بالشكر للمجلس العسكرى على التزامه وتعهده بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وإصدار قانون العزل السياسى خلال أيام قليلة رضوخاً للإرادة الشعبية، على الرغم من وقوع نوع من الظلم على شباب الثورة لعدم إقصاء جميع المتورطين فى قضايا الفساد من النظام السابق، متسائلاً كيف يتمكن الشباب من خوض الانتخابات أمام أشخاص يملكون مالا وبلطجية ولديهم خبرة سنوات سابقة فى الانتخابات.
وأضاف النجمى أنه كان من المفترض أن يتم دمج الشباب الوطنى الذى حمل روحه على كفه أيام الثورة فى جميع هيئات وهياكل الدولة وان يتم تخصيص مقاعد بجميع المحافظات للشباب فى الانتخابات البرلمانية الحالية دون أن يكون لهم حق التصويت، حتى تتاح لهم فرصة اكتساب الخبرات والمشاركة الفعالة فيما بعد فى تقرير المصير، ولكى يتمكنوا من المنافسة أمام سطوة المال والخبرات السابقة.