إطلاق الدورة العاشرة من نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS 2021

لطلاب الحقوق والاقتصاد..

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إطلاق الدورة العاشرة لنموذج محاكاة (جهاز حماية المنافسة CAS 2021)، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة ما بين (31 مارس – 11 أبريل) المقبل.

ويأتي نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة في إطار استراتيجية الجهاز والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام القانون داخل المجتمع؛ ومن بين الفئات المستهدفة الطلاب والمجتمع الأكاديمي، حيث يستهدف نموذج المحاكاة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بكافة الجامعات، ويمكنهم التقدم للمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، مع العلم أنه تم تحديد يوم 22 مارس الجاري كحد أقصى لملء استمارة الالتحاق، على أن يتم اختيار المشاركين من بين المتقدمين بمعرفة لجنة مُشكلة من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وتبدأ المحاضرات يوم 31 مارس.

وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 إلا أنه تقرر عقد نموذج المحاكاة لما يمثله من أهمية في نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بالقانون بين الطلاب، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نموذج المحاكاة في دوراته التسع السابقة والذي ينتظره طلاب الحقوق والاقتصاد بكافة الجامعات سنويًّا، مشيرًا إلى أن هذه الدورة "استثنائية" وستعقد عبر الفيديو كونفرنس للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء الفرق الفنية التي ستلقي المحاضرات.

وأضاف؛ أن نموذج المحاكاة يتيح الفرصة للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد في التعرف على قانون حماية المنافسة وأشكال الممارسات الاحتكارية وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة بشكل أكثر عمقًا، مما يسهم في خلق جيل جديد من الكوادر البشرية المُدربة في هذا المجال، والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي لديها الوعي بالقانون وآلية العمل بالجهاز، وعقب انتهاء الدورة التدريبية سيتم منح فرصة للتدريب الصيفي لمدة (شهر) في الجهاز لأفضل خمسة طلاب.

ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.