"النواب"يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير ترام الإسكندرية

وسكة حديد أبو قير والخط الثانى للمترو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.


ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.


وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.


ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص ا واشادت لجنة النقل بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين وزارتى النقل والتعاون الدولى والذى على اساسه انتهجت وزارة التعاون الدولى نهجا جديدا فى سياستها التفاوضية مع المؤسسات التمويلية للوصول معها الى اتفاق واحد يسهم فى تمويل ثلاث مشروعات حيوية وبنفس الشروط المالية الميسرة


وقال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل، إن بنك الاستثمار الاوربى من البنوك غير الهادفة للربح ويتعامل مع دول اوربا باستثناء دول من خارج اوروبية قليلة من بينها مصر نتيجة التنمية التى تحدث بمصر ، مشيرا الى أن القرض يعتبر منحة، وسيتم توجيهه لتوسيع ترام الاسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير ورفع كفاءة التشغيل للخط الثانى للمترو القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة به"، مؤكدا أن مصر تشهد ثورة تنمية وخاصة فى قطاع الطرق ووسائل النقل العام .

وأضاف النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرض فيه نسبة منحة تصل إلى 60% والعبء المالى على الحكومة المصرية فى هذا القرض قليل.