ضبط أعلاف دواجن غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
,أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (تاجر ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بتجميع مخلفات كُسب فول الصويا غير الصالحة للإستخدام ، وذلك داخل قطعة أرض ملكه كائنة بجوار محل إقامته بدائرة القسم غير مستوفاة للإشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص، بقصد غربلتها وإعادة تعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبيعها كأعلاف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات، وتعبئة ناتج الغربلة والعوادم لبيعها كسماد عضوى غير مطابق للمواصفات.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط ( المدير المسئول) وبحوزته كمية قدرها 70 طن من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للإستخدام على النحو التالى (34 طن كُسب فول صويا"علف أسماك ودواجن" غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل عبوات بدون بيانات تجارية ينبعث منها روائح كريهة وحشرات حية وميتة وأتربة منتج نهائى معد للبيع – 36 طن سماد عضوى "ناتج الغربلة" غير مطابق للمواصفات القياسية يحتوى على شوائب وأتربة داخل عبوات بدون بيانات تجارية منتج نهائى معد للبيع )
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".