البيت الأبيض يتعهد بالتعاون مع الكونجرس لضبط "صلاحيات الحرب" الممنوحة ل"بايدن"

أكد البيت الأبيض، استعداده التعاون مع الكونجرس فيما يتعلق بتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح لرئيس الولايات المتحدة، وذلك بعدما آثارت الضربات العسكرية التى وجهتها واشنطن لأهدف سورية حالة من الجدل حول صلاحيات الحرب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قدم السيناتور الديموقراطى تيم كين والجمهورى تود يونج مشروع قانون فى ‏مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من شأنه إلغاء تفويضين عسكريين، مما يكبح بشكل فعال سلطات ‏الرئيس الحربية.‏
ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكى، النائب الديموقراطى كين بأنه "خبير فى ‏مسائل سلطات الحرب طوال فترة وجوده فى مجلس الشيوخ"، وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ستكون ‏منفتحة على التغييرات.‏
وقال البيت الأبيض فى بيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال التصاريح ‏الخاصة باستخدام القوة العسكرية الموجودة حاليًا في السجلات بإطار ضيق ومحدد من شأنه أن ‏يضمن قدرتنا على حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية مع إنهاء الحروب إلى الأبد".‏
ووفقا للتقرير سيلغى مشروع القانون المقدم من كين ويونج تفويضات عامي 1991 و2002 ‏لاستخدام القوة العسكرية (‏AUMF‏)، وكلاهما يتعامل مع العراق، وقد سعى أعضاء مجلس الشيوخ ‏إلى كبح سلطات الرئيس الحربية خلال إدارة ترامب، لكنهم فشلوا في حشد ما يكفي من الأصوات.‏
وأعاد قرار بايدن شن غارات جوية فى سوريا الأسبوع الماضى إشعال الجدل، حيث أعرب المشرعون فى ‏كلا الحزبين عن إحباطهم من عدم التشاور مع الكونجرس قبل اتخاذ إجراء عسكري. ولم تستشهد ‏الإدارة بأي تفويض عام 1991 أو 2002 للضربات العسكرية ، وهي أول مرة يتم تنفيذها منذ تولى ‏بايدن منصبه.‏
يذكر أن مشروع القانون وجد دعما من كلا الحزبين على حد السواء.