شركات تستغل "التبرعات" لتتهرب من الضرائب وتنشط أسهمها فى البورصة

تقوم الرقابة المالية خلال الأيام القادمة بتكريم الثلاث شركات الأوائل فى ممارسة الحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية، من خلال ندوة "المؤشر المصرى لمسئولية الشركات"، والتى سيفتتحها الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، فهل يمكن أن تستغل بعض الشركات المقيدة بالبورصة والمدرجة بمؤشر المسئولية الاجتماعية قيامها بالدور الاجتماعى من خلال التبرعات والأعمال الخيرية للترويج لأسهمها والتهرب الضريبى؟
إيهاب سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، قال إنه لا يمكن الجزم بأن جانبا كبيرا من الذين يقومون بأعمال خيرية يريد من ورائه مصلحة دنيوية أو شخصية، ومع ذلك فإن هناك العديد من الشركات المقيدة بالبورصة التى يبالغ أصحابها فى تخصيص جزء من أرباحها للتبرعات والقيام بالأعمال الخيرية، والتى قد تضر فى بعض الأحيان بمصالح المساهمين من خلال اقتطاع جزء كبير من أموال الشركة للتبرعات والأعمال الخيرية.
وأكد سعيد أن بند التبرعات الذى تصدق عليه عموميات الشركات، هو أبلغ دليل على وجود مثل تلك الظواهر بسوق المال، حيث يمكن أن يصل فى بعض الشركات إلى أرقام خيالية تقدر بنحو مليونى جنيه، فى مقابل وصوله إلى ألفى جنيه فى شركات أخرى، مما يدل على استغلال بعض الشركات لتلك الثغرة (التبرعات) فى التهرب من الضرائب.
وقال سعيد إن حوالى 90% من الشركات المقيدة بالبورصة لا يعنيها سعر سهمها فى السوق، على قدر ما يعنيها نشاط الشركة من خلال حركة البيع والشراء، وبالتالى تقوم بعض الشركات التى تهتم بالمسئولية الاجتماعية بالترويج لأسهمها من خلال حملاتها الخيرية فى المجتمع.
من جانبه طالب محمد عبد المطلب خبير أسواق المال، بعمل حد أقصى للتبرعات من نسبة رأسمال الشركات ومن نسبة صافى الربح، للحد من تلاعب مجلس الإدارة بنسب التبرعات التى يمكن أن تستغل للتهرب الضريبي، مدللاً على ذلك بما تتبعه البورصات الخارجية من فرض نسبة محددة يسمح من خلالها للشركات.
وأكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن التزام الشركات بمسئوليتها تجاه المجتمع، والتى يقيسها مؤشر "المسئولية الاجتماعية"، لابد أن ينعكس على أداء تلك الشركات اقتصادياً مع مرور الوقت، بحيث يحسن صورة الشركة فى المجتمع، مما يعتبر أحد أساليب الترويج غير المباشر لمنتجاتها فى عيون المستهلك، والذى يتم من خلال تحسين علاقة العاملين ورفع درجة انتمائهم لتلك الشركة من ناحية، وتحسين المستوى الاجتماعى للفرد الذى يعد هو المستهلك الحقيقى لمنتج الشركة من ناحية أخرى، مما يسهم فى رفع الطلب على منتج الشركة.
وقال خبير أسواق المال إنه رغم حداثة ذلك التوجه الاقتصادى، والذى بدأ فى الانتشار التدريجى، إلا أن هناك العديد من كبرى الشركات فى سوق المال التى تتسم بممارسة مسئوليتها الاجتماعية، ضارباً مثلاً على ذلك بشركات المحمول الثلاث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة عز.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المديرين المصرى والمركز المصرى لمسئولية الشركات ومؤسسة "ستاندارد أند بورز" وكريسيل، قاموا بالتعاون مع البورصة المصرية بإعداد المؤشر الخاص بالبيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة، ليتم تدشينه فى 22 مارس 2010، ويعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه فى المنطقة العربية والثانى على مستوى العالم، حيث تم تدشين المؤشر الأول فى الهند فى يناير 2008.
ويقيس المؤشر، الذى تم تسميته المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، حجم المعلومات التى تتيحها الشركات بشكل طوعى عن ممارساتها فيما يخص الحوكمة والبيئة والعاملين والمسئولية الاجتماعية، وكذلك حجم السوق والسيولة.
ويتم تقييم الشركات المقيدة فى مؤشر "إيجى إكس 100" بشكل سنوى حتى يتسنى اختيار أفضل ثلاثين شركة، لتحظى بالترتيب الذى تستحقه فى المؤشر.