مسئول عربى: وقف إنشاء أي اتحادات جديدة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الموافق عليها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية عام 1957، والتى من خلالها تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لم تتضمن أية نصوص بشأن إعطاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنشاء منظمات أو اتحادات عربية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجهة الوحيدة التى لها حق إنشاء كيانات تابعة لجامعة الدول العربية، هو المجلس الاققتصادى والاجتماعى، وفقا لنص المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربى المشترك، والنظام الداخلى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، مشددا على أنه ليس من حق أى جهة أخرى صلاحية إنشاء أية كيانات أخرى.

ولفت المصدر، إلى أن هناك لجنة مشكلة فى إطار الأمانة العامة للجامعة العربية، أكدت على ضرورة وقف إنشاء أية إتحادات جديدة منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية أو أية منظمة عربية أخرى، دون الرجوع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى خاصة وأن معظم الاتحادات العربية التى أنشأت فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية أنشات لأشخاص وليس لحاجة المنطقة العربية.

ونوه المصدر إلى وجود إتجاه من بعض الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، تقديم دراسة للمجلس الاققتصادى والاجتماعى تتضمن مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بإنشاء أى اتحاد عربى جديد فى المنطقة العربية، والطلب بإعادة النظر فى هذا العدد الكبير من الاتحادات العربية من خلال لجنة تشكل فى إطار جامعة الدول العربية، بهدف الإبقاء على الاتحادات العربية الفاعلة، وإلغاء الأخرى التى تعتبر عناوين فقط وتمارس بعض الاجراءات التى تتنافى مع توجهات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وجامعة الدول العربية.

يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تم إنشاؤه عام 1964، بغرض إنشاء وحدة اقتصادية كاملة بين الدول الأعضاء للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، وكان المجلس يضم فى عضويته وقتها أكثر من 17 دولة عربية، وبدأ هذا العدد يتناقص إلى أن وصل إلى 6 دول عربية فقط، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية، وبذلك فقد مجلس الوحدة الاقتصادية المهام الأساسية له وأصبح هناك ازدواجية بينه والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ولذلك ظهرت فى الفترة الأخيرة أصوات تنادى بمراجعة اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والنظر فى وضعية المجلس نفسه.

ويشير الاتجاه العام بالجامعة العربية، لعدم الرغبة فى إلغاء المجلس كمنظمة عربية تابعة للجامعة العربية. وإنما البحث هن مهام جديدة لهذا المجلس فى إطار منظومة العمل العربى المشترك وتفعيل مسماه وآليات عمله حتى تعود إليه عضوية بقية الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.