اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لمناقشة الخطة البحثية الخاصة بالمركز لعام 2021/2022 وكذلك الأبحاث والدراسات التى تم إنجازها فى مجال الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف. واستعرض الاجتماع الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدى بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية والتابعين للمركز القومى لبحوث المياه، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالى الحالى، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالى القادم 2021/2022. ووجه عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الرى الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، وبرامج رفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الرى، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البورى وغيرها فى التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد اقتصادى كبير. كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها. يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى، تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التى تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة ، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف عام 2022. كما وجه عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية فى مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الرى الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، وبرامج رفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الرى، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها فى التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد اقتصادى كبير. كما تضمن الاجتماع عرض ما تم انجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها. الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف عام 2022.
