مجلس النواب يوافق على فرض رسم لتطوير منظومة النقل الذكى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فإنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

ورفضت الجلسة، اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة، والتى تقضى بأيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب، ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بحذفه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة، وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.

وقال النائب هاني أباظة، قائلا: "يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة.

ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم، مشيرا إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، لافتا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.