حفظ التحقيق في اتهام ضابط محكمة مصر الجديدة بالتعدي على المستشارة نهى الإمام

قررت نيابة النزهة، حفظ البلاغ المقدم من المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، والتي اتهمت فيه المقدم وليد عسل ضابط شرطة "رئيس حرس محكمة مصر الجديدة"، بالتعدى عليها واحتجازها.
كان محامى المستشارة نهى الإمام، تقدم ببلاغ لنيابة النزهة ضد الضابط بمحكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل، ذكر فيه أن موكلته تم الاعتداء عليها من المشكو في حقه داخل المحكمة، وخطف هاتفها عنوة واحتجزها دون وجه حق.
يذكر أن محكمة جنح النزهة قررت تأجيل محاكمة المتهمة لحين ورود تقرير الطب الشرعى بعد الكشف عليها، لبيان سلامة قواها العقلية.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة، حيث تبين أن به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، وذلك لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.