قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية؛ تقديرًا لموقفه الوطنى المشرف، برفض رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ليُؤَّكد مجددًا تحلى رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم فى أداء واجبهم فى حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضى الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار الوزير إلى أن هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه فى الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة فى العمل الحكومي، قائلًا: «إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة».
وجَّه الوزير، التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد، ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجَّه التحية أيضًا لصقور الرقابة الإدارية، درع مصر للضرب بيد من حديد على الفاسدين.
وأكد الوزير أن صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يُعد أحد النماذج الوطنية المخلصة ل«حماة المال العام»، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات ويلتزمون بالتصدي الحاسم لكل محاولات الإضرار بالمال العام؛ إدراكًا لأهمية استيداء حق الدولة، الذى هو حق الشعب؛ من أجل استكمال المسيرة التنموية بالمضي فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى؛ لتغيير وجه الحياة فى مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء، لافتًا إلى أننا لا نستهدف فئة بعينها بل نحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبى، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وإعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبى؛ ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لالتزامنا بمكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
أشار الوزير إلى أنه يُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التى يتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، للإجراءات القانونية الحاسمة فى التعامل مع جرائم التهرب الضريبى، وتأكيد رفضهم لأى تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.
وجَّه رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر إلى صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، قائلًا: إنه نموذج يُحتذى به فى الأمانة والشرف، لافتًا إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يتحملون مسئولياتهم ويؤدون واجباتهم فى تعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة؛ إعلاءً لمصلحة الوطن بما يُسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، عن اعتزازه وفخره بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على استقباله فى مكتبه، والاحتفاء به وتكريمه، على نحو يُحَّفزه لبذل المزيد من الجهد والتفاني فى العمل، ويُؤكد أن الدولة بمؤسساتها الوطنية قادرة على صون حرمة المال العام، وعازمة على التصدى بمنتهى الحزم لأى محاولات للإضرار بحقوق الشعب.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقف الوطنى المشرف الذى اتخذه صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يتسق مع تاريخه الوظيفى المضىء بالاجتهاد والتفاني فى العمل، حيث تقلد العديد من الوظائف بدءًا من مأمور ضرائب فحص للأرباح التجارية بمأمورية ضرائب شبين القناطر، ومأمورية ضرائب بنها ثان، ومأمور فحص وعضو بلجنة فض المنازعات، وعضو باللجنة الداخلية المتخصصة بالدائرة التي تختص بنظر الطعون لملفات الشركات المساهمة ومركز كبار الممولين، ومدير عام باللجنة الداخلية المتخصصة بهذه الدائرة، وصولًا إلى رئيس مأمورية ضرائب قصر النيل، ثم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
