اعتصام موظفى "الرقابة المالية" احتجاجاً على تخفيض أجورهم

اعتصم حوالى 500 موظف بقطاع التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية بمنقطة وسط البلد، ظهر اليوم الخميس، للمطالبة بالمساواة بين كافة العاملين بالهيئات الثلاث "الرقابة على التأمين" و"الرقابة على التمويل العقارى" و"الرقابة على سوق المال"، والذين تم دمجهم فى هيئة واحدة وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009.
وقال أحد المعتصمين إن الاعتصام جاء للاحتجاج على القرار الصادر أمس، الأربعاء، من جانب الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة، والخاص بتخفيض مرتبات العاملين بالرقابة على التأمين.
وأضاف أن نص القانون رقم (10) لسنة 2009 بدمج سوق المال والتأمين والتمويل العقارى تحت مظلة جهة واحدة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، يتضمن تطبيق أفضل المزايا الموجودة فى الهيئات الثلاث على كافة العاملين بالهيئة المدمجة (الجديدة)، وهو الأمر الذى لم تعمل إدارة الهيئة على تطبيقه، قائلاً إن "اهتمام الهيئة ينصب على نشاط سوق المال فقط على حساب نشاطى التأمين والتمويل العقارى".
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوى ، أن الهيئة لم تصدر أى قرارات بشأن ذلك الموضوع الخاص بتخفيض أجور العاملين بقطاع التأمين، وأنه تم إبلاغ العاملين بذلك.
وقال الشرقاوى ل"اليوم السابع" إن هناك أيادى خفية تعمل على العبث بالهيئة لتحقيق مصالحها الخاصة، ولتحقيق أهداف خاصة سواء كانت لزعزعة الاستقرار فى الهيئة، أو لزعزعة المناخ العام فى الدولة.
وشدد الشرقاوى على أن هيئة الرقابة المالية تعد رقيبا قويا على الأسواق، وستظل كذلك طوال توليه لرئاستها، ولن يسمح لأحد أن يحدث أى زعزعة لقوتها أو مكانتها التى تحتلها فى الأسواق.