علق الحكم الدولي السابق سمير عثمان، على قرار إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي، لمدة 4 مباريات وتغريمه ماليا، على خلفية مشادته مع حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي. وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2، إن من سلطات الحكم هو إقرار عقوبة بالإنذار الأصفر أو الأحمر للاعب حتى يتسنى معاقبته بالإيقاف. وأضاف: "كيف يكتب الحكم تقرير في لاعب لم يرى هو نفسه في المباراة أي تجاوز في الواقعة، ما دام الحكم لم ينذر الشناوي أو يطرده خلال مجريات المباراة فإن قرار إيقافه هزار أو تهريج". وتابع: "حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي لم يأخذ أي فعل ضد الشناوي، وبالتالي ليس من المنطقي أن تكون الواقعة في تقرير اللقاء". وأكمل الحكم الدولي السابق أنه يمكن الاستعانة بكاميرات الفيديو للمباراة حال إذا لم يكن الحكم رأى الواقعة، لكن واقعة كان الحكم طرفا فيها لا يجب أن يصدر بشأنها قرار أو تقرير ما دامت مرت خلال اللقاء مرور الكرام. واعترف سمير عثمان بأن الشناوي أخطأ في المباراة، لكن التسلسل القانوني للأحداث غريب ومريب، وغير طبيعي، لأنه لا يجوز أن يتم الضغط على الحكم لكتابة تقرير موجه وأيضا ليس من القانوني أن يدرج الحكم في تقريره واقعة كان طرفا فيها ومررها خلال أحداث المباراة. وأرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة. وأكد النادي في خطابه أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام ال«V A R ، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم. وجاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب كعادته في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مبارتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام ال«V.A.R» ، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص. وطالب الأهلي مسئولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.
