الزراعة تستأنف تجهيز 50 ألف فدان لتوزيعها على الشباب

تستأنف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة القادمة مشروعات ترفيق الأراضى المتوقفة تمهيدا لتوزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين جاهزة للزراعة فورا مع تخصيص أجزاء منها لشركات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.
صرح بذلك الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم وقال إن إجمالى مساحة هذه المشروعات يصل إلى 50 ألف فدان متركزة بمحافظات الوادى الجديد وقنا وسيناء والفيوم والإسماعيلية وشرق القناة وأسوان والواحات البحرية.
وأضاف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة لديها خطة لتوزيع 350 ألف فدان على شباب الخريجين وصغار المزارعين سيتم تنفيذها على عدة مراحل فى مختلف المحافظات وهناك خطة فى الواحات الجديدة.
وقال إسماعيل إن الهيئة وضعت عدة إجراءات احترازية لمنع قيام الشركات بتسقيع الأراضى التى تحصل عليها كمنع التملك والعمل بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة قابلة للتجديد مع الزام الشركة بتقديم 5% من رأسمالها للهيئة بعد تقديم دراسة الجدوى بالإضافة إلى وضع 25% من رأسمالها بأحد البنوك كضمان للجدية وإذا لم تقم الشركة بتنفيذ مشروعاتها خلال 3 سنوات تسترد الهيئة الأراضى بالإضافة إلى ال 5% التى قدمتها الشركة عند الحصول على الأراضى أما إذا التزمت بتنفيذ مشروعاتها تسترد المبلغ المودع لدى الهيئة، وعلى مستوى الأفراد فإن الأراضى سيتم منحها بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة لإثبات الجدية وبعدها يتم تمليكها نهائيا للمستفيد.
وأضاف إسماعيل أن تكون هناك شفافية فى توزيع الأراضى الزراعية لان النظام السابق كان يسير فى الاتجاه الخطأ فى توزيع الأرضى على الشباب والفئات الاجتماعية قائلا ان الاراضى التى توزع بحق الانتفاع والتملك عند ثبات الجدية فى الزراعة ولابد ان تكون الاراضى التى توزع ذات بنية أساسية وكيان أساسى وشاملة جميع المرافق التى تساعد على الاستزراع وفى المشروعات الجديدة سيعطى كل المنتفعين من شباب الخريجين من كلية الزراعة والبيطريين والأولية لاهل البلدة والفئات الاجتماعية 300 متر للبناء منزل قائلا نحن فى القرن 21 وبعد احداث 25 يناير لابد أن ننهض حضاريا.
يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارات الرى والزراعة والكهرباء والتنمية المحلية والبترول، لوضع خطة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى بما يحقق قيمة مضافة للرقعة الزراعية مستقبلاً.