المصانع تواصل نداءاتها للحكومة بتخفيض سعر الغاز.. التصديرى للبناء: 8 أشهر نطالب الحكومة بالتخفيض ولم تستجب حتى الآن.. والصناعة الوطنية خاصة الحديد والأسمنت تضررت.. ومحمد البهى: التخفيض سيدعم زيادة الصادرات

تخفيض أسعار الغاز من أكثر القرارات التى تنتظرها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 والذى يرتفع فى مصر عن السعر العالمى بمقدار الضعف ويقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، واستمر المصنعون على مدار عام 2020 الماضى فى مخاطبة الحكومة والوزارات المعنية بتخفيض سعر الغاز الذى يؤثر على الطاقة الانتاجية للصناعات المتضررة والتى تصنف كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وطالبوا بالتخفيض ليصل إلى سعر عادل مناسب يتماشى مع الأوضاع التى تمر بها كافة الأسواق التجارية ومنها مصر، واعتبروا أن 3 دولارات هو السعر الأنسب لكافة الصناعات فى مصر تماشيا مع الأسعار العالمية.

وكان آخر قرارات تسعير الغاز من لجنة الطاقة فى مصر منذ إبريل من العام الماضى 2020، رغم أن تسعيره فى السوق العالمى يتم شهريا لمواكبة التغيرات العالمية والسير وفقا لما يدعم الصناعة ومنع تضررها.

وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قائلا إن مطالبات المنشأت الصناعية استمرت على مدار 8 أشهر للحكومة، ولم تستجيب بالرد على الصناعة الوطنية واتخاذ الدعم اللازم لمساندتها التى تعتبر قاطرة النمو، ولكى تستطيع النفاذ بالمنتجات المصرية للخارج، وخسرتن الصادرات الكثير من الفرص فى الأسواق العالمية حيث أن ارتفاع سعر الغاز يرفع من السعر النهائى للمنتج، ويقلل من تنافسيته مع منتجات الدول الأخرى مثل الصين، والهند، وتركيا.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المصانع الوطنية فقدت الأمل فى وجود استجابة من الحكومة بتخفيض الغاز وتقليل الخسائر التى تتعرض لها خاصة صناعات الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج، وغيرها من الصناعات التى تعانى ارتفاع فى أسعار مدخلات الانتاج والغاز معا، موضحا أن صناعة الحديد والصلب تشهد تحدى كبيرا بسبب الزيادات الكبيرة للمواد الخام من البليت والخردة عالميا والذى أدى إلى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق المصرية بقيمة 1000 جنيه فى الطن خلال الشهر الجارى، وأن أى زيادات أخرى فى المواد الخام التى نستوردها من الخارج مع ارتفاع سعر الغاز محليا سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الحديد وسيقع الضرر على المستهلك المصرى.

وتابع، أن عام 2021 وما طرأ من بدايته فى انتشار موجة ثانية أكثر خطورة لفيروس كورونا تؤثر على كافة دول العالم ومصر لابد أن تراجع الحكومة أسعار الطاقة لمنع وتوقف المزيد من الخسائر للصناعة الوطنية، فالكثير من المصانع تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز، ولابد من مراجعته فى أقل وقت ممكن لمواجهة أى صعوبات تمر بها البلاد واستمر عمل الصناعة الوطنية.

وعلق محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ل"اليوم السابع"، أن عام 2021 يشهد المزيد من الصعوبات والتحديات التى بدأت من اليوم الأول مع انتشار موجة أشرس من فيروس كورونا، ولابد أن ننظر أولا إلى حماية صناعتنا الوطنية للخروج من الأزمة بدون خسائر تؤثر على الوض الاقتصادى مستقبلا، ولابد أن تنظر الحكومة سريعا للقرارات الهامة التى تدعم الصناعة قبل تأثرها بالأحداث الجارية، خاصة وأن استمرار العملية الانتاجية سيدعم من ضخ المزيد من السلع للتصدير بعد تعافى الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.