قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز طال انتظاره.. والصناعة الوطنية هى الخاسر بعد تراجع طاقتها الإنتاجية وصادراتها إلى النصف.. أبو المكارم: الغاز يمثل 70% من صناعة البتروكيماويات.. وصناعة الحديد تواجه التركى والصينى

قرار طال انتظاره من الحكومة المصرية إعلان تخفيض سعر الغاز للمنشآت الصناعية والذى تأخر عن موعده ما يقارب الشهرين حتى الآن ، ومع استمرار نزيف الخسائر الذى تتعرض لها الصناعة المحلية والعمل بأقل من إنتاجيتها بمعدل يصل إلى النصف فى الكثير من القطاعات الصناعية المختلفة لا يسع المصنعون سوى الاستمرار فى رفع مطالبهم بسرعة اتخاذ القرار السليم اتجاه أزمة ارتفاع سعر الغاز فى مصر إلى الضعف مقارنة بالأسعار العالمية للطاقة ، حتى تستطيع الصناعة الوطنية تعويض خسائرها الفادحة منذ مطلع العام الجارى 2020 والانخفاض الشديد لسعر الغاز عالميا نتيجة تبعيات أزمة كورونا على اقتصاديات العالم أجمع ، ودعم الدول العظمى لصناعتها فى التدخل بتخفيض سعر الغاز تماشيا مع الأزمات التى يمر بها اقتصاديتها ، والوقوف إلى جانب صناعتها الوطنية التى تعتبر حجر الأساس لنمو اقتصاد أى دولة .

وتوجه الحكومة المصرية سعر الغاز فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بقيمة 1.5 إلى 2 دولار بأقل من السعر المطبق فى مصر بمقدار النصف ، وهنا تضعف منافسة المنتجات المصرية فى مواجهة مثيلتها فى الأسواق العالمية بسبب ارتفاع أسعارها عن أسعار الدول الأخرى ، نتيجة الزيادات الكبيرة فى سعر الغاز أثناء العملية التصنيعية والذى يرفع من السعر النهائى للمنتج .

وعبر المصنعون بمختلف القطاعات فى مصر عن تضررهم من الزيادات الكبيرة فى سعر الغاز واختلفت كل صناعة فى حجم الضرر الواقع عليها عن مثيلتها وفقا لطبيعة تصنيعها وحجم الغاز المستخدم خلال العملية التصنيعية ومنها :

الصناعات البتروكيماوية وعلق خالد أبو المكارم رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للكيماويات قائلا إن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الكيماويات تمثل ما يقرب من 70% وذلك لكونه مادة للطاقة فى الصناعة بالاضافة إلى مدخل من مدخلات إنتاج الصناعات الكيماوية ولا يستخدم للطاقة فقط ، وهنا ترتفع معدلات ضعف التنافسية للمنتجات الكيماومية المصرية وتقلل من الصادرات للخارج ، ويعود بالضرر على ضعف الانتاج عن معدلاته السنوية ومنها ارتفاع معدلات البطالة لعدم القدرة على توفير فرص جديدة للعمالة فى الصناعة المحلية .

وقطاع الحديد والصلب قال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات ، إن صناعة الحديد والصلب تواجه منافسة شرسة محليا وعالميا ، من منتجات الحديد الصينى والتركى والتى تغزو العالم ويتم استيرادها فى مصر دون حماية للصناعة الوطنية ، وهذة المنافسة غير عادلة مع حصول منتجات هذة الدول على سعر غاز لا يتخطى ال 1.5 دولار فى الوقت الذى يضخ الغاز فى مصر لصناعة الحديد والصلب بقيمة 4.5 دولار بأعلى من الضعف ، وهو ما يرفع سعر الحديد المصرى فى صورته النهائية أمام منتجات الصينى والتركى ، مطالبا بوضع رسوم حماية على المنتج المحلى مثلما تفعل باقى الدول على مستوى العالم فى حناية صناعتها، بالاضافة إلى تخفيض سعر الغاز لكى تستيطع الصناعة المحلية زيادة صادرتها وتنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بزيادة التصدير للخارج .

وأضاف نعمان، إن قطاع الزجاج من القطاعات الصناعية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز والتى تقدمت بخطابات كثيرة إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع مع باقى المصانع ، والذى يضعف سعر الغاز من صادرات القطاع إلى النصف ويقلل من المنافسة مع منتجات الدول الأخرى ، وكذلك صناعة السيراميك التى يعانى مصنعوها من ارتفاع سعر الغاز رغم أن هذة الصناعة غير كثيفة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسات التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ، ورغم ذلك تعاملها الحكومة معاملة الصناعات كثيفة الاستهلاك بسعر غاز مرتفع عن السعر العالمى والذى أضعف من طاقتها الانتاجية ومن كمياتها المصدرة للخارج .

ووعدت وزيرة الصناعة توصيل كافة مطالب المصنعين التى رفعوها إليها إلى مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة الطاقة الذى كان من المقرر انعقاده أكتوبر الماضى ولم تعلن الحكومة عن أى قرار فى سعر الغاز حتى الآن ، كما وعد رئؤيس الوزراء النظر فى تخفيض سعر الغاز للمصنعون منذ اجتماعه مع بعض المجالس التصديرية الشهر الماضى ، ولم تصدر الحكومة أى قرار يدعم من صناعتها الوطنية حتى الآن .