"المنظمة المصرية" تطالب بتحقيق مستقل فى أحداث ماسبيرو

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها اليوم الخميس، تحت عنوان "أحداث ماسبيرو من يتحمل تبعات هذه الأزمة" بلجنة تحقيق مستقلة لمعرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وقال التقرير إن ما حدث فى ماسبيرو لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الواقع المصرى الذى شهد وحدة النسيج الاجتماعى بين المسلمين والمسيحيين، ولم تفلح محاولات التفريق بينهم على مر العصور، وأن ملامح هذا التواجد برزت خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، حينما لم تفرق الأيدى الآثمة فى اغتيال الشباب المسلم والمسيحى، فتجمعوا على قلب رجل واحد، فالكل نسيج واحد متلاحم يترعرع فى أرض الكنانة، ينادون بالحرية للمصريين.
وتناول التقرير بالرصد والتوثيق مختلف الاتجاهات والروايات حول الحادث، ففى حين يرى مجموعة من الأقباط المشاركين فى المظاهرات أنهم انطلقوا بمسيرة سلمية من منطقة شبرا مصر إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وأثناء عبور المسيرة إلى منطقة نفق أحد حلمى حدث تراشق بالحجارة والطوب بين المتظاهرين وبعض المجهولين لمحاولة منعهم من استكمال المسيرة، واستمرت المسيرة حتى وصلت إلى مبنى ماسبيرو، حيث قوبلت المسيرة باعتداء من قبل عدد من أفراد الأمن وقوات الشرطة العسكرية تم الرد عليها باستخدام الحجارة، مما طور الأمر إلى استخدام الشرطة العسكرية للأسلحة النارية والعربات المدرعة لتفريقهم، خاصة بعد توارد أخبار عن مقتل جنديين مما أدى إلى التعامل بعنف مفرط باستخدام السيارات المدرعة لصدم المتظاهرين، والتى أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، كما قام المتظاهرون بإحراق سيارات تابعة للشرطة العسكرية وعدد من سيارات المدنيين وتحطيم واجهات عدد من المحال التجارية، كما قامت قوات الأمن بمعاونة عدد من المواطنين بمطاردة المتظاهرين حتى ميدان عيد المنعم رياض وإحكام السيطرة على كافة مناطق التحرير وماسبيرو ومنع أية تجمعات بها.
وأضاف التقرير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: إنه التزم ضبط النفس فى مواجهة هذه الأحداث، وأن قوات الشرطة العسكرية التى كانت تؤمن مبنى ماسبيرو لم تطلق النيران، لأن الجيش لا يمكن أن يوجه نيرانه إلى الشعب، مؤكداً أن القوات الموجودة أمام ماسبيرو للتأمين غير مسلحة، لأنه على حد قول أعضاء المجلس العسكرى لا يعتقدون بأى حال أنه يوجد على أرض مصر من يمكن أن يوجه النيران أو يعتدى على القوات المسلحة، لافتا إلى أن سلاح القوات المسلحة لم ولن يتم توجيهه ضد الشعب، مؤكدين أن سلاح القوات المسلحة لو تم استخدامه أو سمحنا باستخدامه لحدثت كارثة، وأن الجيش لديه شهداء من الجنود والضباط فى أحداث ماسبيرو ولكنه لن يتم الإعلان عن العدد حفاظا على الروح المعنوية للجنود.
وخلص التقرير بشكل أساسى إلى أن الحكومة تتحمل بشكل أساسى تبعات هذه الأزمة منذ بدايتها، وكأن الحكومة باتت تتعامل مع المواطنين من باب ترك كل شىء للزمن كى يتصرف فيه، فالحكومة المصرية التى تولت زمام الأمور بعد الثورة لم تسع بشكل جدى إلى التواصل مع المواطنين، وإيجاد حل للمشكلات التى تواجه المواطنين، وهذا ما يتضح بشكل كبير مع أزمة الماريناب بأسوان، فنجد أن تفاقم الأزمة سببها الرئيسى هو تباطؤ القيادات التنفيذية القائمة على الأمر، وخاصة محافظ أسوان والذى لم يبادر بوضع حلول جذرية للأزمة، مما أدى إلى اتخاذ الأزمة منحى تصاعدياً عززته بعض وسائل الإعلام والتى لم تلتزم بالمنهج الحيادى فى التعامل مع الموقف مما أدى إلى تصاعد حدة الأزمة على هذا النحو.
وطالبت المنظمة بتبنى استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال جملة من التوصيات هى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى أعمال القتل وسقوط الضحايا ونوع الرصاص المستخدم، وتجميع كافة المواد الفيلمية المنتشرة للتأكد منها والتحقيق مع أى شخص مهما كان موقعه أو منصبه، وأن تحقق فى كافة ملابسات الموقف، وأن تعلن اللجنة تقريرها للرأى العام، وإحالة كافة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
والعمل على سن قانون جديد للتظاهر يؤكد على حق المواطنين فى التظاهر، لكنه فى الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء المظاهرات وفضها.
كما طالبت المنظمة باعتماد قانون دور العبادة الموحد الذى سبق وأن تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإذا تعذر ذلك فيصدر قانون لدور العباد خاص بغير المسلمين ويتضمن اشتراطات تتعلق بعدد السكان الذين يجب لهم إصدار كنيسة، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء قانون ما يسمى بالخط الهمايونى، الذى يرجع إلى عام 1856 خلال فترة الحكم العثمانى، حيث لا تعطى رخصة بناء أى كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأى طائفة غير مسلمة إلا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه، ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية، فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحالياً أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933، وأيضاً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر فى 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس.
وشدد التقرير على ضرورة تجديد الخطاب الدينى بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وأن تعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات الطائفية التى تظهر بين الحين والآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء، بالإضافة إلى قيام منظمات المجتمع المدنى بتنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات للدعوة إلى نبذ العنف والتعصب وتفعيل مواد القانون لتحقيق دولة سيادة القانون، والعمل على نشر وتعزيز قيم القبول بالآخر والتسامح ونبذ العنف بشكل عام والعنف الطائفى بشكل خاص.
وقيام نقابة الصحفيين بإضافة قسم نوعى إلى ميثاق الشرف الصحفى يتعلق بتجريم مهاجمة الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالمحافظة على حرية الفكر والاعتقاد الواردة فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أو الحض على الكراهية أو نشر أخبار من شأنها تأجيج المشاعر الدينية.
وإصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على أساس دينى أو عرقى أو على أساس عقائدى على أن يتم تعويض من يتعرض لمثل هذا التمييز.