الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لعدم إصدار قرارات تعقد الأزمة

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة فى البلاد، وذلك فى أعقاب طرح الملف اليمنى أمام الهيئة الدولية، وسعى الدول الأوروبية إلى استصدار قرار يدعو الرئيس على عبد الله صالح إلى التنحى.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسئول فى الحكومة قوله إن هذه الأخيرة تأمل فى أن "يتعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أى قرارات تزيد من تعقيداتها".
ودعا المصدر مجلس الأمن "إلى العمل على تقديم الدعم التنموى والإسهام فى معالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية".
وأضاف أن الرئيس صالح "يعمل منذ عودته إلى اليمن مع كافة الأطراف على التهدئة، ووقف كافة أشكال العنف، وإزالة المظاهر المسلحة من عواصم المحافظات، والدفع نحو توقيع اتفاقية آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية".
وأكد مجدداً أن الحكومة اليمنية ملتزمة بهذه المبادرة التى تنص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس وإطلاق مرحلة انتقالية.
وكان مجلس الأمن بحث الثلاثاء الأزمة اليمنية وسط مطالبات من قبل المتظاهرين فى صنعاء، بتدخل الأسرة الدولية لدفع صالح إلى التنحى.
وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر تقريراً أمام مجلس الأمن حول الوضع فى البلاد، وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضى.
وطرحت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى فى مجلس الأمن مشروع قرار حول اليمن، يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء فى الأيام المقبلة. وقال السفير الألمانى فى الأمم المتحدة بيتر فيتيج "نريد أن يكون المجلس نشطاً، وأن يطلب من الرئيس صالح التوقيع والقبول بمرحلة انتقالية اقترحها مجلس التعاون الخليجى"، وأضاف أمام الصحفيين "آن الأوان للتحرك".
وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضى يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجى، لكن تبنى قراراً سيكون له وزن سياسى أكبر لإقناع الرئيس صالح.