هيئة الأقباط العامة تطالب المجلس العسكرى بتقديم المسئولين عن أحداث ماسبيرو للمحاكمة

أصدرت هيئة الأقباط العامة فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة بياناً، تلاه الدكتور شريف دوس، رئيس الهيئة، جاء نصه كالتالى "فى خضم أحداث جماعية ضد المسيحيين الأقباط فى كافة أنحاء مصر، تطالب هيئة الأقباط العامة المجلس العسكرى الحاكم بالآتى (التأمين الأمنى الجاد على كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها واستبدال أفراد الدرجة الثانية بأفراد مدربين وحاملين أسلحة حديثة، وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن خصوصاً فى فترة الانتخابات القادمة.
وأضاف البيان "نطالب المجلس العسكرى بتقديم المسئولين عن أحداث ماسبيرو يوم 9/ 10/ 2011، والتى قتل فيها بوحشية غير إنسانية أبرياء عزل تظاهروا سلمياً بصحبة النساء والأطفال وبعلم الأمن وموافقته، نطالب المجلس العسكرى بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن الإذاعة والتليفزيون، والذين أدلوا بتصريحات غير مسئولة بعيدة عن الصحة والواقع، كادت تؤدى بمصر إلى حرب أهلية وطائفية، التحقيق ومساءلة محافظ أسوان الذى أدلى بتصريحات أثناء الاعتداء على كنيسة الماريناب بإدفو يوم 30/9 /2011، والذى ألهب مشاعر وغضب كل أقباط مصر ووضع نفسه فى صف الخصوم لا الحكام، كما نطالب بتحويل الضابط بمباحث إدفو الذى دعا المواطنين إلى العنف لهدم الكنيسة، نطالب المجلس بسرعة تقديم الجناة فى كل حوادث التعدى على الكنائس خلال العام الماضى إلى محاكمة عادلة لوقف هذا النزيف".
وجاء فى ختام البيان ولا يسعنا بعد محاولات 6 أشهر للتواصل مع مجلس الوزراء وشرح الجرائم الجماعية على المجتمع المسيحى وإظهار مشاكلنا بوضوح مع عدم جدية مجلس الوزراء فى تنفيذ وعودهم المتكررة إلى الآن، نعلن كأفراد وجمعيات ومؤسسات ومنظمات وأحزاب سحب الثقة من مجلس الوزراء لعدم قدرته على تسيير أمور البلاد.. عاشت مصر".
وأعلنت هيئة الأقباط العامة "سحب الثقة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء" على خلفية أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 24 قبطيا – بحسب بيان للمجمع المقدس– وبعض أفراد القوات المسلحة– لم يعلن عن عددهم- وقالت إن ما حدث مأساة لا يقبلها أى مخلوق..كما طالبت الهيئة خلال المؤتمر الذى نظمته اليوم لعرض موقفها من أحداث مذبحة ماسبيرو، بمحاكمة كل الجناة فى الأحداث الطائفية وأحداث التعدى على الأقباط والكنائس.
ومن جانبه أكد نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن ما حدث فى ماسبيرو كان غريباَ ويكاد يكون الأغرب منذ بداية ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس مبارك، لأنه تمت معاملة الأقباط عندما تظاهروا بطريقة مختلفة عن التعامل مع المظاهرات الأخرى، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيان يوضح فيه ملابسات الحادث ويوضح موقفه.
وقال ساويرس إن حل مشكلات الفتنة يكون من خلال الحوار والنقاش وإصدار القوانين اللازمة لذلك ومنها قانون بناء دور العبادة وقانون منع التمييز.. وأضاف أن القوات المسلحة تعانى من المشقات لأنها تولت إدارة شئون البلاد بعد 40 عاماً من الحكم الديكتاتورى، مطالباً بضرورة إقالة وزير الإعلام ومحافظ قنا، واعتذار محافظ قنا عن تصريحاته إن لم يقدم استقالته.
وقال مايكل منير، مؤسس حزب الحياة، خلال المؤتمر إن المصريين فقدوا ثقتهم برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، مطالباَ بإقالته وسحب الثقة منه، وطالب منير بإقالة محافظ أسوان ومحاكمته ووزير الإعلام بتهمة التحريض على الاعتداء على الأقباط.
ومن جانبه كشف الأستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزى، مدير مستشفى السلام بالمهندسين، ورئيس مجلس إدارة المستشفى القبطى، أنه شاهد 17 جثة بالمستشفى القبطى لأقباط منهم 7 ماتوا إثر طلقات نارية و10 تم هرسهم تماماً، وقال إن مسئولين أرادوا تزوير التقارير الطبية للضحاياَ مستغلين رغبة الأهالى فى دفن ذويهم.
ولكن الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية قال إن ما حدث ليس فتنة طائفية إنما فتنة خارجية من إحدى الدول فى الجوار وهى ليست دولة شقيقة إنما هى مملكة قريبة من مصر تعمل لمصلحة إسرائيل، وأضاف أبو العزايم أن المد الوهابى خطر على كل المصريين ويجب التصدى له لأنه يعتبر الجميع كفارا وهم فقط المؤمنون، مطالباً بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة فى أسرع وقت.
لكن محمد شردى، عضو اللجنة العليا بحزب الوفد فرفض إرجاع الأزمة الطائفية لمؤامرة خارجية، وقال إن الأزمة فى داخل مصر وداخل المصريين، ويجب أن يحلون تلك الأزمة.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وعضو مؤسس بهيئة الأقباط العامة، إن على الحكومة المصرية أن تقدم ضمانات لتطبيق قانون دور العبادة قبل صدوره، ومن هذه الضمانات على سبيل المثال فتح عدد من الكنائس المغلقة وحمايتها لأن الأزمة ليست فى صدور القانون بقدر كونها فى تفعيل القانون.