شرارة الفتنة

تنشأ من صغار القوم ليس سنا ولكن عقلا فنحن نرى بناء كنيسة أو ترميم كنيسة أو قصة حب كفيلا بإطلاق شرارة الفتنة الطائفية فى مصر وتكاد هذه الشرارة أن تحرق الأخضر واليابس، لولا تدخل بعض العقلاء.
الفتنة تنتقل من مدينة إلى أخرى، بعد أن تحركت المشاعر الكامنة، التى كانت تنتظر على ما يبدو حدثا يحركها، ويظهر حدتها، ويدق ناقوس الخطر من تداعياتها المدمرة. من السهولة أن يحمَّل اختلاف الدين مسئولية الأزمة بين أبناء الوطن مسلمين ومسبحين، ولكن التراخى وإهمال المشكلة وعدم قراءة لأحداث تاريخية وقعت قبل ذلك، يحمل فى طياته تسطيحا للمشكلة، وهروبا من الحل الجذرى لها.. إن الحل يتطلب الاتفاق ابتداء على جذور المشكلة، التى نعتقد أنها جذور سياسية بامتياز ألبست لباس الدين وحملت شعاره، وهو ما يعنى أن الحل يجب أن يكون سياسيا أيضا، بدلا من إضاعة الوقت فى محاولة إقناع كل طرف للآخر بوجاهة آرائه العقائدية والتاريخية.
وإذا كان الجذر التاريخى للانقسام الطائفى سياسيا، فإن تجلياته الحديثة هى سياسية أيضا، ترتبط ارتباطا وثيقا بشكل الدولة العربية وطريقة تعاطيها مع التنوع الطائفى بين أبناء شعبها، وفشلها الذريع بتحقيق مفهوم الدولة القومية، التى تتسع لكل مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم العقائدية لقد فشلت الدول العربية والإسلامية التى يتوزع أبناؤها على الطائفتين الإسلامية والمسيحية بتحقيق دولة المواطنين.. إن انعدام شعور المواطنة عند أبناء أى دولة، وعدم إعطاء كافة الحقوق المدنية والسياسية والدينية بشكل كامل ومتساوٍ لكل مكونات الشعب، يجعل الانتماء الطائفى ملاذا إجباريا بديلا عن الوطن.
ولذلك فإننا نعتقد أن الواجب هو إقامة حوار للاتفاق على حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن، وللتأكيد على أن الانتماء للوطن هو العامل المشترك بين جميع الأطراف المختلفة، لقد أضيع وقت طويل من أجل الوصول إلى التقريب بين الأديان من دون تحقيق إنجازات فى هذا المجال، إذ أن أى حدث سياسى أو تصريح طائفى هنا أو هناك يعيد المشكلة إلى مربعها الأول، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن النضال يجب أن ينصب على تحقيق دولة المواطنين.
وإضافة إلى النضال من أجل بناء دولة المواطنين، فإن نضالا آخر يجب أن يقوده دعاة التقريب ووأد الفتنة، وهو النضال لأجل إقرار قوانين فاعلة تمنع التصريحات والخطابات, والأفعال الاستفزازية التى تتسبب عادة فى إثارة الفتنة.
المشكلة الطائفية فى العالم العربى والإسلامى مشكلة سياسية خالصة، وهى لذلك تتطلب نضالا سياسيا واعيا وتراكميا، للوصول إلى دولة مبنية على حقوق المواطنة، بدلا من إضاعة الوقت فى خطابات المجاملات التى ينتهى صداها بمجرد انتهاء المؤتمرات التى ألقيت فيها.
ولا أعتقد أن أحدا من شيوخنا الأجلاء يعترض على احترام الآخر والحوار، فالحوار المتعلق بالعلاقة المعيشية البحتة بين معتنقى الأديان، ويهدف إلى تحسين العلاقة بين شعوب أو طوائف، فإن الإسلام يرحب به، ويدعو إليه من خلال الإحسان والبر والقسط، ولا يتنافى مع نصوص الشرع.
فمفهوم التسامح والتعايش فى الإسلام هو التعامل مع غير المسلم وفق الحكمة واللين والمعروف، سواء فى ذلك التعامل فى الخطاب، أو فى مطلق التصرف، وفق الضوابط الشرعية.
ولا أعتقد أيضا أن أحدا من المسيحيين يعترض على الحوار واحترام الآخر فرسالة المسيح التى تجسدها الكنيسة هى المحبة والتسامح وقبول الآخر، وقد قال السيد المسيح عن احترام الآخرين من قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستحقا لنار جهنم، فالاحترام هو أساس لترسيخ العلاقات بين الأفراد.. فإذا كان بمقدورنا أن نجعل وطننا مليئاً بالحب والاحترام فما علينا إلا أن نؤدى الاحترام للجميع، أيا كانت هويتُه.
آن الأوان لأن يتحرك العقلاء، وينفضوا عنهم هذا الصمت المميت، لأجل وطن هو فى الصميم من قلوبنا.