«تعويض ضحايا الطوارئ»

.. منذ أيام سقط قانون الطوارئ، ولم يعد إعماله متوافقاً مع نصوص الإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وينبغى أن يلتزم به، أو يعدله ولو على طريقة تعديلات نصف الليل التى مارسها فى تعديل 25 سبتمبر 2011.
.. أعود للخلف قرابة «66 عاماً» وتحديداً – لمضبطة مجلس الشيوخ المصرى يوم 26 من نوفمبر 1945 – المضبطة الأولى فى دور الانعقاد الحادى والعشرين وفى صفحتها 24، لنرى كيف تعاملت مصر منذ 66 عاماً مع حالة الطوارئ رغم وجود الاستعمار والملك الفاسد (!!) والأهم كيف تعامل البرلمان مع الأخطاء التى ارتُكبت خلال العمل بقانون الأحكام العرفية.
.. ففى يوم 7 أكتوبر 1945 كانت الحرب العالمية الثانية وضعت أوزارها وقرر البرلمان المصرى فى هذا التاريخ إلغاء العمل بقانون الأحكام العرفية لانتهاء أسباب العمل به بنهاية العمليات العسكرية على أراضى القطر المصرى.
.. وبعد أقل من شهرين ومع بداية أعمال مجلس الشيوخ وفى جلسته الأولى دارت مناقشات مستفيضة حول الأخطاء التى وقعت من الموظفين العموميين والسلطات فى حقوق الأفراد أثناء العمل بالأحكام العرفية.
.. انقسم المجلس بين مؤيد لإقرار حق التعويض عن الأفعال الضارة التى أصابت الأبرياء بفعل إساءة السلطات لقانون الأحكام العرفية، سواء كانت الأخطاء التى وقعت بحسن نية أو غير ذلك وبين فريق آخر استند إلى أن إنجلترا أصدرت قانونا يسمى «Suspending Act» المقابل لقانون الأحكام العرفية المصرى ويتضمن عدم التعويض عن الأخطاء التى تقع من الحكام العسكريين فترة الحرب!!
.. ومن مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب – أيضاً – وفى مضبطة جلسة 29 يونيو 1948 من صفحة 2824 إلى 2828، وأثناء مناقشة فرض حالة الطوارئ مع بدء حرب فلسطين، أثار النواب خروج القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية عن الفكرة التى من أجلها وضع، وإذا كان تنفيذ الأحكام العرفية يتم مطابقاً للحدود أم يتجاوزها، وانتهى المجلس بإقرار الأحكام العرفية – فقط – على بعض المناطق الحدودية الملاصقة للحدود التى تدور فيها حرب فلسطين!!
.. وإذا عدنا للوراء أكثر – وتحديداً – منذ «72 عاماً» وقبل إعلان الأحكام العرفية بمناسبة الحرب العالمية الثانية نجد أن مضبطة مجلس النواب فى الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير العادى، يوم 2 أكتوبر 1939، تشير فى صفحتها الثالثة إلى أنه نظراً لخطورة فرض الأحكام العرفية على البلاد، فقد قرر مجلس النواب إحالة مرسوم إعلان الأحكام العرفية إلى لجنة برلمانية – خاصة – تشكل خصيصاً من كل أعضاء الأحزاب السياسية فى البلاد الممثلين فى البرلمان لإعداد تقرير برأيها (!!)
.. ومن عجب – وأسف – أن البرلمان المصرى الذى كان منذ – 72 عاماً – يشكل لجنة خاصة لدراسة فرض الأحكام العرفية فى حالة الحرب تمثل فيها كل الأحزاب وكان يناقش منذ – 66 عاماً – الآثار السلبية التى تستوجب التعويض عن أخطاء الحكام العسكريين.. هو ذاته البرلمان الذى أقر الطوارئ 30 عاماً، هى كل أعوام حكم مبارك، دون أن يشعر بالخجل!!
.. أذكر من 30 عاماً أن رئيس الوزراء فؤاد محيى الدين وقف أمام مجلس الشعب طالباً إعادة قانون الطوارئ – بعد اغتيال السادات – مؤكداً أن النظام يحتاج لها لمدة 18 شهراً لا أكثر بل ربما أقل واستمرت الطوارئ 30 عاماً!!
.. أذكر أن كل حاكم ورئيس وزراء كان يدافع عن هذا القانون الاستثنائى بأنه ضرورة لمواجهة المخدرات والإرهاب والبلطجة بينما لم يحدث خلال 30 عاماً سوى تضاعف حجم المخدرات والبلطجة والإرهاب.
.. قبل الحديث عن أهمية تفعيل الطوارئ ألا يحدثنا أحد عن أهمية تفعيل الأمن أولاً!! ومعه القانون الطبيعى الذى يغطى كل هذه الجرائم!!
تويت:-
أحسب أن مصداقية الثورة، لا تتحقق بعودة الطوارئ بل بتعويض كل من أضير ظلماً من هذا القانون الاستثنائى لمدة 30 عاماً!!