سامح عاشور: نقابة المحامين تعانى مما تعانى منه مصر

قال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، إن هذه الفترة تعد فترة انتقالية عصيبة داخل نقابة المحامين وتعادل ما تمر به مصر، مما يستلزم التروى والتأنى والتدقيق فى رصد ما يجرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقد بمدينة المحلة الكبرى بحضور أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالغربية، فى سلسلة لقاءات سامح عاشور مع المحامين من أجل انتخابات النقابة.
وأضاف عاشور أنه طوال فترة توليه منصب نقيب المحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2008 عندما كانت النقابة بلا موارد ولا مكان لجلوس المحامين ولا خدمة تقدم لهم، مؤكدا أن شعاره كان إعادة بناء نقابة المحامين وبناء المؤسسة وقيمتها والقدوة والقائد "المحاماة وتم تعديل المادة 187 من قانون المحاماة وزيادة موارد النقابة وتم صرفهم فى زيادة المعاش الحد الأدنى والأقصى.
وعلى مستوى العلاج، أشار عاشور إلى أنه تم زيادة تكلفة العلاج إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه من خلال رفع سقف المساهمة فى علاج المحامى وإقامة نوادى والعديد من الخدمات، مؤكدا أنه خلال فترة توليه النقابة انتهى عهد القبض على المحامين منذ واقعة العشماوى واعتذار القضاة للمحامين، وشدد عاشور على ضرورة عدم تحميله مأسى المحامين فى أى فترة أخرى، مؤكدا على قيام النقيب السابق بتضييع العديد من الأشياء التى كانت تحفظ كرامة المحامين، قائلا "ما حدث من انتكاسة لا يتحمله سامح عاشور، والحساب يجب أن يكون منصفا، المسئولية مسئولية من قصر فى تحقيق مصالح المحامين".
وأضاف عاشور أنه لا يوجد أحد قدم مثل ما قدمه فى أى سنة تولى فيها نقابة المحامين وطالب المحامين بقراءة كشف الحساب الخاص به والمدعم بالأدلة، وأن هناك حقيقة هامة وهى أن ثورة 25 يناير كانت قاسية جدا على نقابة المحامين، ولابد أن ننظر النظرة الاقتصادية الداعمة لحقوق المحامى حتى يستطيع استرداد حقوق المواطنين.
وأشار عاشور إلى أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية تنص على أن القاضى فى جرائم الجلسة من حقه أن يقبض على أى من الحاضرين مهما كانت حصانته وهو يستهدف المادة 50 من قانون المحاماة من عدم القبض على المحامين، مشيرا إلى أن هذا النص يمس المجتمع فى حق الدفاع ولا يمكن التهاون فيه لأنه يمس كافة المواثيق الدولية قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة ولن يسرى على المحامين وهذا حق دستور، وطالب سامح عاشور جموع المحامين بتطهير أنفسهم قبل تطهير القانون.