أكد الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الانتخابات خطوة أولى نحو الديمقراطية وليست كل الديمقراطية فهى عملية مستمرة. وقال غالى إنه طالب منذ 14 عاماً بتخصيص مقعد بالأممالمتحدة للمجتمع المدنى، يكون له صفة الدولة وقت توليه منصب سكرتير عام الأممالمتحدة. وأشار غالى إلى أن ميثاق الأممالمتحدة لا يتضمن مراقبة الانتخابات، وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن المراقبة جاءت بسبب الحروب الأهلية التى دارت بين الدول الأوربية والآسيوية وفى أمريكا اللاتينية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس، بحضور 43 منظمة شاركت بأعمال مراقبة الانتخابات منذ عام 2005 حتى الآن. وأضاف غالى أن الاتجاه الجديد هو تعظيم دور المنظمات غير الحكومية فى الرقابة على الانتخابات، بالتنسيق مع الأممالمتحدة التى اكتفت بالإشراف على الانتخابات فقط. ونصح غالى فى ختام كلمته، المنظمات والجمعيات المصرية غير الحكومية بأن تشارك فى مراقبة الانتخابات خارج الدول، لأن ذلك من شأنه فتح الباب أمام الجهات المصرية للقبول بالمراقبة الدولية. من جانبه، أعرب الدكتور منير ثابت ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائى المقيم بالقاهرة عن استعداد البرنامج للتعاون مع المنظمات المصرية، وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان، فتح الباب نحو وضع برامج للتعاون مع هذا الوضع الحساس، من خلال ورشة العمل. وقال إن الديمقراطية ومراقبة الانتخابات تدخل فى نطاق تطوير الفكر التنموى ودعم التنمية البشرية المستدامة التى تساعد على تحقيق النمو للمواطنين.