القطاع التجاري في لبنان يطالب بإنهاء حالة الإغلاق العام في مواجهة كورونا

دعت مؤسسات القطاع الخاص والتجاري في لبنان إلى الإنهاء الفوري لحالة الإغلاق العام الشامل للبلاد، والسماح بإعادة فتح المحال والمجمعات التجارية ومزاولة العمل، مشيرين إلى أن القطاع التجاري في لبنان أوشك على الانهيار وأن العديد من المؤسسات أغلقت بصورة نهائية أو قلصت فروعها وحجم أعمالها وعدد موظفيها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان.
وقال نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور ممثلي الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية – إن قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة اللبنانية مؤخرا في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا ومواجهة الموجة الثانية من الوباء، انطوى على استثناءات كبيرة لكافة القطاعات عدا القطاع التجاري رغم التزامه بالتدابير الوقائية الصحية التي تحول دون انتشار الوباء.
وأشار إلى أن القطاع التجاري هو أساس العمل والإنتاج في لبنان، وأن ضربه يخل بالتوازنات الاقتصادية، مشددا على أن رقم الأعمال التجارية في لبنان في انخفاض شديد ومتسارع وأن العديد من المؤسسات التجارية الراسخة والتي يمتد عملها لنحو 50 عاما تغلق أبوابها تباعا، وأنه إذا تعرض هذا القطاع للانهيار فإن الدولة لن تستطيع إحياء بقية القطاعات.
وأكد شماس أن الإغلاق العام العام يكبح الاقتصاد وأن عدد أيام الإغلاق القسري التي تعرض لها القطاع التجاري في لبنان منذ اندلاع المشاكل والأزمات المتعلقة بالمظاهرات وانفجار ميناء بيروت البحري ووباء كورونا، تتجاوز في مجموعها فترات الإغلاق التي مر بها القطاع على مدى 44 عاما سابقة.
وقال إن القطاع التجاري اللبناني يطالب - في حالة التأخير في اتخاذ قرار إيقاف العمل بالإغلاق العام - بمساعدة مالية تعين المؤسسات التجارية على سداد مرتبات موظفيها، وتأجيل مهل سداد الرسوم والمستحقات المالية للدولة والقطاع المصرفي لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة عن العام الحالي.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من ال5 عصرا وحتى ال5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.