استمرار إضراب محامىِّ البحر الأحمر يصيب محكمة الغردقة بالشلل التام

لليوم الثانى على التوالى..

لليوم الثانى على التوالى استمر المئات من المحامين بالبحر الأحمر فى إضرابهم عن العمل، مما أدى إلى إصابة محكمة الغردقة بالشلل التام، وعدم توريد أى مبالغ لخزينة المحكمة اعتراضا على القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، والذى ينص على ضم نقابة المحامين بالبحر الأحمر إلى نقابة قنا، واستند فى ذلك إلى المرسوم رقم 171 لسنة 2011 .
وطالب محامى البحر الأحمر بضرورة إلغاء قرار ضم نقابة البحر الأحمر لنقابة قنا، وهو الأمر الذى سوف يتسبب فى تحول نقابة البحر الأحمر إلى جزئية، وحرمانها من مقعد النقابة العامة، ودخول محامى البحر الأحمر فى منافسة شرسة مع محامى قنا على مقاعد النقابة.
وردد المحامون خلال وقفتهم هتافات تطالب المشير حسين طنطاوى بالتدخل للإبقاء على النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، وتصحيح نص المرسوم الذى تم تطبيقه فى الأساس على محافظتى 6 أكتوبر وحلوان اللذين تم إلغاؤهما، ونتج عنه إلغاء قرار إنشاء المحاكم الابتدائية بمحافظات البحر الأحمر و6 أكتوبر وحلوان.
وقال فتحى صوينى نقيب محامى قنا والأقصر بأن مطلب المحامين مشروع، والقانون فى صفهم، ولن يجبروا على قبول أمر لا يرتضونه، حيث ينص قانون المحاماة على أنه توجد فى كل دائرة محكمة ابتدائية نقابه فرعية، وأن محكمة البحر الأحمر مازالت قائمة، وأن تلغى، وأن المرسوم بقانون قديم، فى نفس الوقت أرى أنه طالما أن المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر مازالت قائمة، فمن حق محامى البحر الأحمر أن تكون لهم نقابة مستقلة بعيداً عن قنا، وهذا بنص القانون الذى سوف يحسم القضية لصالحهم.