بريطانيا تعلن مضاعفة حجم التجارة مع مصر ل 6 مليارات إسترلينى

أعلن مايكل بيير، عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن، التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه إسترلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه إسترلينى بحلول عام 2015، وذلك "لثقتنا فى إمكانات مصر كاقتصاد عالى النمو".
وقال بيير، خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم، إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر، خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى، وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته.
ورأى أن التحدى الكبير الذى يواجهه الشعب المصرى سيكون لتلبية طموحه للتغيير الحقيقى الذى يدوم طويلا من خلال خلق إطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال، حيث تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذى يتوفر من خلال إطار مؤسسى مستقر.
وتابع "إن فرص مصر بلا حدود.. فهناك الموقع ذو الأهمية الإستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل فى بؤرة اهتمامها، خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى عدد سكان متنام ملىء بالشباب".
ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى، والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة، حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 فى المائة سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا، والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12 فى المائة فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 فى المائة، وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم، خاصة على المستوى الغذائى والذى يضغط بعنف على الفقراء.
وأعرب مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن عن ثقته فى أن مصر وبريطانيا يستطيعان بالعمل سويا تحقيق النجاح من أجل النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق الرخاء للشعب المصرى والذى يعد هدفا مشتركا للجميع.
وأشار إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسى بمصر ودعم نموها الاقتصادى مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كافة المجالات.
ولفت إلى أن هناك 5. 1 مليون زائر بريطانى يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10 فى المائة من الدخل المصرى من السياحة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الأحمر أثناء الثورة.
وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه إسترلينى عام 2009، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبى فى مصر، حيث جاء أكثر من 70 فى المائة من الاستثمار المباشر الأجنبى لمصر من بريطانيا العام الماضى وتعد استثمارات "برتيتش بتروليم" أحد الأمثلة حيث قررت زيادة استثماراتها فى مصر بما قيمته 11 مليار دولار، وذلك كتعبير عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى.
وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصرى، كما كان ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، أول زعيم غربى يزور مصر بعد الثورة، حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللامحدود للتحول فى مصر وأراد كذلك أن يرى ما الذى تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصرى فى ذلك الوقت التاريخى.
وشدد بيير على أن زيارته تستهدف إيجاد سبل عملية صلبة لمساعدة مصر على جعل طموحاتها واقعا ملموسا.
وفى السياق، أشاد مايكل بيير، عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن، بالتزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق وبخلق بيئة يستطيع القطاع الخاص أن يزدهر فيها خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيكون شديد الأهمية للنجاح المستقبلى لمصر.
وقال إن الحى المالى لمدينة لندن والذى يعد رائدا على المستوى العالمى فى كيفية تخطيط مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدبير ما يلزمها وإدارتها وتنفيذها يضع كل خبرته أمام مصر لمساعدتها فى هذا المجال الهام والحيوى، حيث يقوم بتوفير كل المهارات المطلوبة على مدى دورة حياة المشروع بالإضافة إلى توفير الموارد القانونية الهامة لتكييف العقود والاتفاقيات لضمان تحقيق النتائج المناسبة للمشروع.
يذكر أن مصر كانت أكبر خامس شريك تجارى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2010؛ حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20 فى المائة فيما زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 35 فى المائة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالى (2011) على الرغم من الظروف التى مر بها الاقتصادى المصرى.