تراجع المبيعات فى السوق العقارية حتى حسم "رخص الحديد"

5 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات السنوية المهدرة لشركات الحديد، وأضرار ل16 ألف عامل، فى هذه الصناعة، هى حجم الخسائر التى قدرها الخبراء لحالة الارتباك التى سادت السوق بعد حكم القضاء بسحب رخص بعض مصانع الحديد، مؤكدين تضرر سوق مواد البناء والعقارات بشدة، نظراً لقلة الإنتاج الذى كان متوقعاً مع ارتفاع حجم الطلب على مواد البناء خلال الفترة القادمة، فى حين قال رأى آخر إن القرار سيساهم بشكل كبير فى القضاء على الممارسات الاحتكارية لسوق الحديد وارتفاع معدلات المنافسة بين شركات الحديد فى السوق المحلية.
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الاقتصاد التسويقى، إن هذا القرار سيؤدى لإهدار استثمارات سنوية لتلك الشركات بقيمة 5 مليارات جنيه لانتاج 3.5 مليون طن حديد سنويا، فضلاً عن إيقاف عمالة قد تتعدى عن 16 ألف عامل، مطالبا الحكومة بسرعة حل تلك المشكلة بشكل ودى مع الشركات، وعقد اجتماع معها مرة أخرى، للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، حتى لا يؤثر على حجم الاستثمارات فى الفترة القادمة، ويؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المحلى.
وأضاف يوسف، أن هذا القرار سيؤدى إلى ضياع حقوق الكثير من المساهمين السعوديين فى تلك المصانع وإبعاد استثمارات أى سعودى فى أى مشروع استثمارى بمصر، خاصة أن شركة "طيبة للصلب" يشارك فيها بعض المساهمين السعوديين، مطالبا الحكومة بضرورة أن تتعامل مع أزمة تراخيص الحديد، كما تعاملت مع أزمات أخرى كأزمة "مدينتى" لإيجاد مخرج قانونى يحافظ على الاستثمارات التى تم ضخها والعمالة بهذه الشركات دونما تجاهل لحكم القضاء.
وأشار إلى أن الحكم بشأن سحب رخص الحديد الممنوحة لأحمد عز يؤكد عودة شركات الحديد إلى قطاع الأعمال العام مرة أخرى، والتى تندرج تحت القانون رقم 203 لسنة 1991، وهو ما يعنى أن تخضع الشركة لإدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، وتدار من مجلس إدارة مُعين ويحاسب أمام الجمعية العمومية وممثلين للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه قال الخبير العقارى، صلاح حجاب، إن قرار سحب رخص الحديد من شركات أحمد عز، سيسهم فى خلق حالة من الاستقرار فى أسعار مواد البناء، فضلاً عن أنه سيساهم فى إيقاف استيراد الحديد التركي، خاصة أن هناك الكثير من التجار سوف يتوجهون نحو المصانع التركية لشراء إنتاجها من الحديد، فضلاً عن أنه سيقضى على احتكار الحديد فى السوق المحلية، ورغم تلك المزايا إلا أن هناك بعض الأضرار التى قد تنجم عن هذا القرار، لعل أهمها المشاكل التى ستواجه البنوك والتى تتمثل فى تدنى قيمة المصانع عن نظيرتها المتعلقة بالقروض، فضلاً عن إهدار قيمة القروض التى أعطتها البنوك لتلك المصانع لاسيما أنها لم تحصل على ضمانات كافية.
وأشار حجاب إلى أن ما تردد بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى انسحاب المستثمرين، غير صحيح، ومن سينسحب هو المستثمر غير الجاد، وعلى العكس فإن مثل هذه الأحكام تعمل على طمأنة المستثمرين وتوفر لهم الحماية بعيدًا عن المناخ الاحتكارى الذى كان يتبعه أحمد عز.
وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من معدل الربحية ويخفض الأسعار ويدعم الجانب الاجتماعى ويصب فى صالح الاقتصاد القومى المصري، وأن يكون الاستثمار على قواعد وأسس وقانون سليم ولا يوجد خلل بهدف حماية الاقتصاد، ويدرك أى مستثمر جديد أنه يعمل فى مناخ صحى سليم بعيداً عن المخالفات والطرق الملتوية.