ننشر نص قرار وزير الصناعة بتشكيل وحدة حل مشاكل المستثمرين.. تختص بدراسة المقترحات الواردة للوزارة ومتابعة حلها.. اجتماعاتها دورية وترفع تقريرا شهريا ل"عيسى" لاعتماد نتائجه

تنشر "اليوم السابع"، نص قرار الوزارى الصادر من الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رقم 473 لسنة 2011، والذى ينظم عمل وحدة حل مشاكل المستثمرين، التابعة لمكتب الوزير لدراسة شكاوى الصناع والمستثمرين والمتعاملين مع الوزارة وجهاتها التابعة.
تشير المادة الأولى إلى تشكل الوحدة وتضم ممثل قيادى عن الجهات الآتية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكيمياء، وقطاع التجارة الخارجية، وقطاع الاتفاقات الدولية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين.
وأضاف القرار، أن للوحدة الحق فى الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، ويتولى رئيس قطاع مكتب الوزير "بقرار يصدر منه" تشكيل أمانة فنية للجنة من بين العاملين بديوان عام الوزارة.
وحددت المادة الثانية من القرار الوزارى اختصاصات الوحدة، بحيث تتولى بحث ودراسة جميع الشكاوى والمشاكل التى ترد من الصناع والمستثمرين والمتعاملين مع الوزارة وجهاتها التابعة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الحلول المقترحة مع الجهات المعنية بالتنفيذ، ودراسة المقترحات الواردة للوزارة من أى من المتعاملين معها أو مع جهاتها التابعة، وإمكانية تطبيق ما يمكن تطبيقه منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن الوقوف على أسباب حدوث الشكاوى والمشاكل، واقتراح حلول للقضاء على ازدواجية الطلبات، والتعامل بما يؤدى إلى التيسير على المواطنين.
وأعطت المادة الثالثة للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها، الحق فى عقد اجتماعات مع أطراف الشكوى أو من يمثلهم قانونا لمناقشة موضوع الشكوى والخيارات المطروحة من كل طرف على النحو الذى يتفق وأحكام القانون، وطلب أية أوراق أو مستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
وأضافت المادة الرابعة، أن يتولى رئاسة الوحدة أقدم الأعضاء وظيفة، وتعقد اجتماعات دورية أو كلما وردت شكاوى من اتحاد الصناعات المصرية أو المستثمرين، وتعرض علينا توصياتها "بنتيجة فحص الشكوى واقتراح سبل حلها وإزالة أسبابها" لاعتمادها أولا بأول، على أن تلتزم الوحدة بتقديم تقرير شهرى بما ورد إليها من شكاوى ومقترحات والإجراءات التى اتخذت بشأنها.