دعا الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المستثمرين من مختلف دول العالم، لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصرى، مؤكدا سعى الحكومة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لزيادة ونمو هذه الاستثمارات سواء للشركات القائمة حاليا أو لإنشاء مشروعات جديدة تسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل. وقال الوزير خلال لقائه مع الشركات الهندية العاملة فى مصر وبحضور أر سواميناثان سفير الهند بالقاهرة، إن هناك العديد من الشركات العالمية قد أبدت رغبتها فى إقامة مشروعات جديدة لها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهذا يؤكد قوة ومكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات إقتصادية هائلة تمكنها من تبوأ مكانة متميزة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، كما أن مرحلة التحول الديمقراطى سوف تخلق نقطة إنطلاق لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير. وأشار عيسى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا فى العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر، خاصة فى ظل رغبة الجانبين لدعم وتشجيع التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، حيث إن حجم التبادل التجارى الحالى لا يرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التى تملكها البلدان والتى تتيح فرصا كبيرة للتعاون فى شتى المجالات الاقتصادية، وأنه على الجانبين استغلال هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون فى مختلف المجالات. وقد استعرض اللقاء أوضاع الشركات الهندية فى مصر والمشكلات التى تواجهها خاصة عقب الأحداث التى شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية، والتى تمثلت فى الاضرابات العمالية وعدم توافر الأمن بالصورة الكافية الى جانب شكوى بعض المستثمرين من ارتفاع بعض بنود الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواد الخام، وكذا عدم توافر الكهرباء والغاز اللازم لإقامة التوسعات الجديدة للمشروعات الهندية فى مصر، كما أكدت بعض هذه الشركات أنه لا توجد أى معوقات تعترضها حاليا سواء لمشروعاتها القائمة أو للتوسعات الجارى تنفيذها حاليا. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عيسى أن وزارة الصناعة ستسعى جاهدة لحل كافة المعوقات التى تعترض الشركات الهندية فى مصر سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو تتعلق بوزارات أخرى، حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لإيجاد حلول عاجلة وفورية لحلها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد بوابة لانطلاقة جديدة للاستثمارات الهندية فى مصر. ومن جانبه أكد أر سواميناثان أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين السفارة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية وللتعاون فى مجال التجارة والاستثمار لحل مشكلات الشركات الهندية العاملة فى مصر والتى تصل استثماراتها إلى حوالى 2.5 مليار دولار، وتستوعب حوالى 35 ألف عامل مصرى، لافتا إلى حرص بلاده على دعم وتعميق التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث أبدى العديد من المستثمرين الهنود رغبتهم فى الاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من المقومات والمميزات العديدة لمصر، خاصة موقعها الجغرافى وبنيتها التحتية ومواردها البشرية المؤهلة.