مرشح لمنصب نقيب الأطباء يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء

كشف الدكتور شريف عبد الهادى العميد السابق للمعهد القومى للقلب، والمرشح على منصب نقيب الأطباء، عن برنامجه فى سبيل النهوض بالخدمة الصحية، والارتقاء بالطبيب على المستوى المادى والمهنى، مؤكداً فى البداية على ضرورة زيادة موازنة وزارة الصحة من إجمالى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 15 % لتحقيق الإصلاح الحقيقى فى المنظومة الصحية.
وشدد عبد الهادى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة وضع الطبيب ضمن الشريحة الأولى لأجور العاملين فى الدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب، نظراً لزيادة عدد سنوات الدراسة وطبيعة عمله الشاقة ودراساته وأبحاثه العلمية الطويلة التى تكبده الكثير من المال، مشيراً إلى ضرورة رفع بدل العدوى إلى 300 جنيه وزيادة بدلات السهر، ومنح الأطباء بدل تنمية مهنية.
وكشف المرشح عن وضعة دراسة لزيادة معاش الطبيب إلى 500 جنيه، لافتاً إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى لأجر الطبيب فى المستشفيات الخاصة كشرط لمنحها التراخيص، مؤكداً على ضرورة وضع النقابة كطرف ثالث فى تعاقدات الأطباء مع جهات العمل الخارجية، ووضع عقود موحدة للعاملين بها.
وحول عملية تأمين المستشفيات من ممارسات البلطجية، اقترح عبد الهادى ضرورة تأمين المستشفيات من خلال نشر نقاط لرجال وزارة الداخلية بالمستشفيات، التى تتعامل مع الجمهور، مع تزويد أفرادها بالأسلحة الحية للتعامل الفورى مع البلطجية، مشيراً إلى أهمية التصدى لما ينشر أو يذاع فى وسائل الإعلام مما يقلل من كرامة الأطباء، ولو وصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية.
كما أكد على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء، فيما يخص الأخطاء المهنية والوقوف بجانب الأطباء الذين يحاربون الفساد فى الهيئات المختلفة، مع إلغاء تبعية المستشفيات للمحافظين، وترشيد تدخل المحليات فى أداء وزارة الصحة، لافتاً إلى ضرورة خفض مدة الخدمة العسكرية للطبيب إلى سنة، على أن يكون جزءا منها بالمستشفيات العسكرية.
وعن تطوير الخدمات ومستوى الرعاية الاجتماعية للأطباء، قال عبد الهادى إنه يدرس إنشاء بنك الطبيب، على أن يتم فيه إيداع مدخرات أعضاء الجمعية العمومية، على أن يتم استثمارها فى مشروعات للأعضاء، لافتاً إلى ضرورة تطوير مشروعات العلاج والتكافل.
كما أكد على ضرورة تطوير المؤتمر السنوى للأطباء وخروجه عن الشكل التقليدى من خلال تكثيف ورش العمل، والاطلاع على جديد الأبحاث الطبية فى العالم بمختلف التخصصات، مع توثيق الروابط بين أطباء مصر، والمنظمات الطبية، ونظرائهم سواء على المستوى العربى أو العالمى، مشيراً إلى ضرورة تخفيض رسوم الدراسات العليا بما يرفع الأعباء على شباب الأطباء لافتاً إلى ضرورة تطوير لجان التعليم الطبى بالنقابة.
وعلى الصعيد المهنى أكد ضرورة تشكيل لجنة من النقابة ووزارة الصحة، لحل مشاكل الأطباء الخاصة بالتكليف والتدريب ومواجهة التعسف الإدارى ضدهم، مع تفعيل دور النقابة فى رسم السياسات الصحية بما فيها التعليم الطبى وتطوير المناهج، بما يعود بالنفع على مستوى الأداء والكفاءة للطبيب.