إحالة عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق للجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطل تم ضبطه على خلفية تورطه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق لمحكمة الجنايات، لبدء محاكمته وذلك عقب إعداد أمر الإحالة وأدلة الثبوت في القضية.

اعترف المتهم الذى تم القبض عليه، بتحويل مسكنه إلى مخزن لإخفاء المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مشيرا إلى اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بمحيط منزله.

وأضاف المتهم الذى تم ضبطه وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، أنه يتحصل على المضبوطات من عاطل مقيم بالجيزة، أرشد عن هويته لرجال المباحث، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة لعملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين زبائنه بمحيط مسكنه.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.