لعبة الكراسى الموسيقية

"الثعلب فات فات وفى ذيله سبع لفات" أغنية كنا نغنيها فى الزمن الجميل ونحن أطفال لا نعرف إلا البراءة ونعرف ونعتقد أن رب العزة سبحانه وتعالى خلق الثعالب تتميز بالمكر والدهاء للتغلب على ضعفها أمام الأقوياء.
بعد أن كبرنا وبدأنا نفهم أكثر تعلمنا أن السياسة تقوم على المكر والدهاء وعشنا قرونا نعانى من مكر ودهاء حكامنا، واكتشفنا أن هؤلاء الحكام ما هم إلا ثعالب بشرية التى استعملت دهاءها فى تسكين آلامنا ومواجهة طموحاتنا وتضييع حقوقنا كشعب فى الكثير من حقوقنا الدستورية والإنسانية فى الحرية والعدالة والمساواة.
فى مجال الصحة بدأت الثعالب فى وزارة المالية وعلى رأسها الوزير السابق الهارب من أحكام قضائية بحرمان الشعب من هذا الحق بتقليص ميزانية الصحة فى مصر لتكون أدنى مستوى يمكننا من الحصول على حقنا الدستورى فأنعمت علينا بميزانية لاتتعدى 2.5% من ميزانية الدولة مع العلم أن المنظمات الدولية نصحت دول العالم بأن لاتقل ميزانية الصحة عن 15%، مع العلم أيضا بأن ميزانية الصحة فى أقل دولة فى منطقتنا لا تقل عن 10%. وبكل أسف جاءنا بعد الثورة وزير تكلم كثيرا وأكاد أجزم أن كلامه كان مكرا ودهاء متعمدا لامتصاص غضب الشعب تكلم عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف أعلى للأجور وزيادة ميزانية وزارة الصحة، ولكنه ذهب مع الريح. لماذا اللف والدوران؟ ما المانع من المصارحة والمكاشفة؟.
ثم جاء الدور على ثعالب وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى النظام المخلوع، حيث رصدنا سباقا محموما بين الأطباء المسئولين فى الوزارة وبعض أطباء النقابة للضحك علينا وترويج الشائعات وتوزيع الأدوار ومرات عديدة يصل الأمر إلى حد الكذب وأرجوكم سامحونى هذه هى الحقيقة المرة.
واسمحوا لى أن أسرد بعض ماجاء على ألسنة الثعالب التى تتحكم فى مصائر الشعب المصرى العظيم.
فى أكتوبر 2010م الصحة تطلق حملة لمحاربة غش الدواء بعد اعتراف السيد الوزير بأن 30% من الدواء فى السوق المصرى مغشوش وعنوان الحملة مصدر دوائك يضمن علاجك. حملة دعائية ليس لها هدف ولا معنى كلنا نشترى الدواء من صيدليات مرخصة تحت إشراف وزارة الصحة ومراقبتها. والسؤال ماذا فعلت هيئة الرقابة على الدواء والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة قبل الثورة وبعد الثورة.
قبل هذا التاريخ نطق وزير الصحة ونقيب الأطباء الحقيقة فى آن واحد وهى أن مرتب الطبيب لايتعدى مرتب إحدى الشغالات فى بيت أحدهم. ومن يومها ماذا فعلت يا نقيب وماذا فعلت يا وزير بعد هذه الإهانة لجموع الأطباء لا أحد يعرف الإجابة سوى أن الدولة وافقت على زيادات تضاهى جزءا من التضخم لتنمع الانفجارات الاجتماعية والإضرابات. ومع هذا فى عام 2010م دخل العاملون فى المجال الصحى فى إضرابات مفتوحة لتأخر صرف المستحقات المالية عشرات المرات فى عشرات المستشفيات وفى كل مرة لا ينتهى الاعتصام إلا بصرف الستحقات. وبعد قيام الثورة المباركة مازالت شكوى تأخر صرف المستحقات موجودة وازدادت بالرغم من التغيرات الوزارية (ثلاث وزراء بعد الثورة). ومازالت الاحتجاجات والاعتصامات مستمرة حتى اليوم تطالب بتحسين الأجور وصرف المستحقات فى مواعيدها.
مليارات أهدرت فى القوافل الطبية التى لم تكن إلا سبوبة للبعض وتلميع صورة الحزب الوطنى المنحل. مليارات أهدرت فى إنشاء مستشفيات جديدة أيضا لتلميع صورة نواب الحزب الوطنى وتسكين آلام الناس والضحك عليهم بمبنى يبقى تحت الإنشاء عشرات السنين.
وفى تقرير حقوقى لمجموعة تضامن الحقوقية فى يوليو 2010م، حيث يقول"، أن الممرضات يتعرضن على مستوى الجمهورية، سواء فى المستشفيات العامة، أو فى المستشفيات الخاصة، والمستشفيات التعليمية والجامعية، لإهدار حقوقهن، سواء المادية المتمثلة فى الحوافز والبدلات، أو فى الحقوق الأدبية، بجانب تعرضهم لسوء المعاملة، سواء من المديرين أو المسئولين، أو من أهالى المرضى، ويدفعون ثمن أى تقصير أو أخطاء فى الخدمة العلاجية، حتى لو لم تكن أخطائهن، فنظراً لتواجد الممرضات مع المرضى وأهاليهم أكثر من الأطباء أو بقية العاملين بالمستشفيات، فهم يتعرضون للجزء الأكبر من غضب المرضى وأهاليهم" وأتساءل ماذا فعلت وزارة الصحة قبل وبعد الثورة حيال هذا النوع من التقارير؟.
ومع كل هذا التردى والانهيار طبعا الكلام ممنوع والنقد ممنوع والإضراب جريمة، كما قال نقيب الأطباء وكل من يتخطى الخطوط الحمراء فمصيره التهديد أو إحالته للتحقيق أو معاملته باحتقار وإحضاره إلى ديوان الوزارة يوميا أو النقل التعسفى إلى أماكن نائية أو التحويل إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة مثل ماحدث مع بعض الأطباء المضربين، وأخيرا يخرج علينا من يعترف بحق الأطباء وغيرهم بالإضراب بشرط عدم توقف خدمات الطوارئ.
طبعا التردى والانهيار أثار حفيظة المرضى الذين يعانون ومعهم الحق، فالمنظومة الصحية فى مصر فاشلة وتحتاج إلى إصلاح جذرى وعندما يحس المريض بالإهمال أو إهدار حقوقه يعبر عن غضبه بالسب بالألفاظ النابية والضرب وتكسير الأجهزة وحوادث الاعتداء على المستشفيات تتكرر كثيرا فى هذه الأيام والبعض يعزوها إلى البلطجة والانفلات الأمنى ولا يجرؤ أحد على الحديث عن فساد المنظومة أو إهدار حقوق المرضى وإهدار حقوق من يؤدى لهم الخدمة، ومن ثم إحباطهم وهذه هى أصل البلاء، وإلا لماذا لم نسمع عن الاعتداء على الاطباء فى العيادات والمستشفيات الخاصة أو تكسيرها. وعندما اعترف الوزير بالمشكلة تكلم عن حلول أمنية وطبعا الاعتداءات على المستشفيات مستمرة لأن التشخيص خطا وبنى عليه العلاج الأمنى، والكل يعلم أنه لن يفلح لأنه يعنى ببساطة قهر المريض على قبول الواقع المتردى للمستشفيات.
فى أيام الثورة حدثت أخطاء وتجاوزات مع الثوار منها الاتهام بنقل البلطجية والذخيرة بواسطة عربات الإسعاف والاتهام بتزوير التقارير الطبية وخلافه ولم نعرف الحقيقة بالضبط ولم يجر تحقيق، وخاصة بعد شهادة أحد شهود الإثبات فى قضية قتل الثوار باستعمال سيارات الإسعاف من قبل وزارة الداخلية فى نقل الأسلحة والذخيرة.
بعد الثورة عادت نغمة العدالة الاجتماعية وزيادة أجور العاملين بالصحة وحتى اليوم لم تطبق العدالة الاجتماعية، ولم يتم زيادة أجور الأطباء، الذى تم فقط هو تصريحات إعلامية فى برامج الشو الإعلامى واجتماع لجان مشتركة، ولكن النتيجة لاشىء والحمد لله. والأسئلة تتوالى ما قيمة الأجور التى يتقاضاها العاملون فى ديوان الوزارة وما قيمة ما يتقاضاه المستشارين فى الوزارة؟.
بعد الثورة تم إلغاء مشروع التأمين الصحى الشامل الذى عرف بلائحة الجبلى وتشكلت لجان لإعادة دراستها وتم الاتفاق على كل شىء حتى وصلنا إلى التمويل تم الاختلاف على كل شىء ولم تخرج اللائحة الجديدة إلى النور حتى اليوم.
بعد الثورة الكل اعترف بالفساد المالى فى صناديق تحسين الخدمة بالصحة، وذلك لعدم خضوعها لتفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات وتلاعب المسئولين عنها طبعا وسرقة أموالها بالقانون وإلى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد من نهبوا هذه الصناديق وعادوا إلى بيوتهم بدون أى عقاب أو إجراء يحفظ حقوق المنهوبين ولو أدبيا أو إجراء إصلاحى لهذه الصناديق مع أنها كانت الشكوى الأولى التى أدت إلى ثورة العاملين بالمستشفيات على مديرى المستشفيات ومديرى المديريات والإجراء الوحيد الذى اتخذ هو شيلوا الدو وهاتو شاهين.
الصحة هى أغلى ما يملكه الناس والحق فى الصحة استحقاق دستورى لكل مواطن واللف والدوران لا يجدى والنتائج الحتمية للفساد فى مجال الصحة الكل يعرفها، إحباط العاملين فى الصحة ووقوع المواطن المصرى فريسة للمرض والإهمال يؤدى إلى ما نراه بشكل يومى من اعتصامات العاملين واعتداءات على المستشفيات والكل يتفرج.
أقولها بكل إخلاص ومن كل قلبى وأنا أحب مصر وأحب عملى كطبيب الفساد فى المنظومة الصحية يحتاج إلى تغيير قوانين ووضع أسس جديدة ومصارحة الشعب بالواقع مهما كان مريرا ووضع مواعيد زمنية لكل خطط النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر كلها على أن تكون هذه الخطة خمسية أو ثلاثية. والدليل على الفشل الذريع فى حل مشاكل الصحة أننا جميعا لا يمر علينا يوم بدون اعتداء على المستشفيات من مرضى مصابين بالصدمة من الإهمال والتباطؤ فى إنقاذهم وإسعافهم فى وقت الأزمة وأيضا لا يمر يوم إلا وإضراب هنا وهناك من الممرضات أو الأطباء أو العمال أو الفنيين ليس بسبب زيادة المرتبات صدقونى ولكن بسبب تأخر صرف المستحقات المالية وبسبب زيادة وتيرة الاعتداء عليهم فى أماكن عملهم. والسؤال المهم هل تغيير القيادات القديمة خاصة الفاسدة منها يحتاج إلى ميزانية؟ وهل من المقبول استمرار القيادات القديمة فى مواقعها بالرغم من هذا التردى؟.
ونظرا لعدم وجود برلمان يقر هذه الخطط والقوانين فأنا من على هذا المنبر أطالب الجميع بالصبر لحين الانتهاء من الانتخابات والتخلص من الحكومة الانتقالية، ومطلب الصبر هنا منطقى وواقعى لأننا صبرنا عدة قرون ولا مانع من الصبر عدة شهور ودعونا نغنى أغنية الطفولة الثغلب فات فات وفى ذيله سبع لفات واعلموا يا أحبائى أن الله مع الصابرين وفى النهاية أقول اسلمى يا مصر وعيشى حرة أبية وقوية. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.