بثينه كامل: مبارك وسليمان متهمان بالخيانة العظمى

أكدت الإعلامية بثينه كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، أن قانون الانتخابات الجديد تم وضعه حتى لا تتم الانتخابات، وقالت إنه يجب على كل السيدات أن يحشدن أنفسهن للحصول على مقاعد بالبرلمان.
جاء ذلك خلال الأمسية السياسية التى نظمتها حركة 6 أبريل بالحديقة الثقافية بميدان الشون بالمحلة.
وشددت "كامل" على أن العسكر لن يسلموا السلطة لرئيس مدنى، وأنها قررت خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من تصريحات رئيس حزب النور بأنه لا يجوز أن تترشح المرأة للرئاسة؛ لكنهم مضطرون لذلك، وأضافت أنه "يجب أن نجعل المسئولين عن السلطة الآن مضطرين دائما".
وتابعت "كامل" أن الانتخابات القادمة من أصعب الانتخابات نتيجة للانفلات الأمنى مثلما حدث مع مأمور قسم بولاق الدكرور، وأنه يجب تنظيم لجان شعبية لتأمين الانتخابات وحشد كل الجهود لنشر الوعى السياسى حول قانون الانتخابات.
وعن المحاكمات الجارية أكدت "كامل" أنه "فى وجود النائب العام الحالى الذى ينتمى للنظام السابق لن تكون هناك محاكمات جادة، ولن يأخذ الشهداء والثوار حقوقهم ولن تكون هناك محاكمات عادلة، ومبارك وعمر سليمان متهمان بالخيانة العظمى لأنهما عرقلا المباحثات بين مصر ودول حوض النيل حول أزمة المياه".
وطالبت كل الشباب والحركات السياسية بالانضمام للأحزاب؛ لأن السياسة هى التنظيم الحزبى.
من جانبه أكد المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل أن مدينة المحلة هى من علمت العالم المعنى الحقيقى للثورة، وأن قانون الانتخابات سيسمح بعودة فلول النظام وسيطرة العصبيات وحدوث أخطاء كثيرة، مشيرا إلى وجود علامات استفهام كثيرة حول إصرار المجلس العسكرى على هذه القوانين وتجاهل حقوق المصريين فى الخارج، ولم يتم حسم عملية الرقابة على الانتخابات، مما يؤدى إلى وجود البلطجية.
وعن الحركة أكد ماهر أنها كانت قبل الثورة يطلق عليها حركة مقاومة سلمية، أما الآن عقب ثورة 25 يناير خلال تلك الفترة الانتقالية فى ظل استمرار نظام مبارك حتى الآن بقوانينه تحولت الحركة إلى جماعة ضغط سياسى؛ للضغط على السلطة لتطبيق أفكار محددة دون أى مصلحة أو رغبة فى السلطة، ويجب أن تقوم الحركة الفترة القادمة بتوعية المواطنين بالنظام الانتخابى.
وأضاف طارق البلتاجى، الخبير القانونى أن الانتخابات القادمة هى أول انتخابات تمر بها مصر بهذا النظام، وأن المجلس القادم يعد أخطر مجلس ستمر به مصر؛ لأنه المسئول عن وضع الدستور وصياغة القوانين، مؤكدا أن دور الداخلية فى الانتخابات انتهى تماما؛ لأن كل أعمال الانتخابات والفرز ستتم داخل مجمعات المحاكم، وأن هناك نص معيب فى الدستور ورفض المجلس العسكرى تغييره وهو نجاح 50%+1 عمال وفلاحين.
وأكد البلتاجى أنه فى حاله إقرار قانون الغدر ستختلف خريطة الانتخابات، لأن هناك 74 ألف شخص سيتم منعهم من خوض الانتخابات.