ترشيح أسماء محفوظ و4 من أبرز نشطاء الربيع العربى لجائزة سخاروف لحرية الفكر

أعلن البرلمان الأوروبى أن النشطاء السياسيين البارزين فى حركة (الربيع العربى) من مصر وتونس وليبيا وسوريا هم فى صدارة المرشحين لجائزة (سخاروف) التى يقدمها البرلمان الأوروبى سنويا لحرية الفكر والتى تعد أهم الجوائز العالمية المرموقة فى مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وذكر بيان الترشيح أن ترشيحات البرلمان الأوروبى لنيل الجائزة العالمية تصدرتها أسماء خمسة من أبرز نشطاء (الربيع العربى) منهم الناشطة المصرية أسماء محفوظ، موضحا أن نشطاء (الربيع العربى) تم ترشيحهم من جانب 4 مجموعات سياسية فى البرلمان الأوروبى من بينها جماعة (الخضر)، واصفا (الربيع العربى) بأنه رمز لكل أولئك الذين يطمحون إلى الكرامة والديمقراطية والحقوق الأساسية فى العالم.
وقال البيان "إن المرشحين الآخرين، بالإضافة إلى أسماء محفوظ، هم محمد بوعزيزى من تونس وأحمد الزبير السونسى من ليبيا ورزان زيتونة وعلى فرزات من سوريا، وبالإضافة إلى المرشحين الخمسة قد تم كذلك ترشيح الطبيب الفلسطينى عز الدين أبو العيش الناشط فى مجال السلام وناشطين آخرين من بيلاروسيا وكولومبيا".
ونوه بأن نشطاء الربيع العربى الخمسة أسهموا فى التغييرات السياسية الراديكالية فى بلادهم، مؤكدا أن هذه الترشيحات تؤكد مجددا تضامن البرلمان الأوروبى ودعمه لكفاح هؤلاء النشطاء من أجل الحرية والديمقراطية والقضاء على النظم الاستبدادية.
يذكر أن جائزة (سخاروف) لحرية الفكر، والتى تحمل اسم المنشق السياسى والفيزيائى الروسى الشهير أندريه سخاروف، يتم منحها من جانب البرلمان الأوروبى سنويا منذ عام 1988 للأفراد أو المنظمات الذين قدموا إسهامات كبيرة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وسوف يحصل الفائز على مبلغ مالى قيمته 50 ألف يورو.
وكان نيلسون مانديلا المناضل السياسى الجنوب من أبرز الشخصيات التى فازت بهذه الجائزة عام 1988، وسوف تختار لجنة الشئون الخارجية والتنمية ورؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى بشكل نهائى اسم الفائز بالجائزة من بين هؤلاء المرشحين فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم على أن يتم تقديمها للفائز فى احتفال كبير يقام يوم 14 ديسمبر بمقر البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج.
وفاز بجائزة (سخاروف) العام الماضى المنشق الكوبى جيبرمو فاريناس الذى أضرب عن الطعام عدة مرات ولفترات طويلة على مدى السنوات الماضية احتجاجا على الرقابة فى كوبا قبل أن ينهى إضرابه الأخير فى يوليو 2011 بعدما وافق المسئولون الكوبيون على إطلاق سراح السجناء السياسيين فى بلاد.