مصنعون: خفض أسعار الغاز للمصانع يضبط تكاليف الإنتاج ويزيد تنافسية الصادرات بالخارج.. شعبة السيراميك باتحاد الصناعات تتوقع هبوط أسعار المنتجات بالسوق المحلى.. الدسوقى: الخفض يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى

تعتبر تكاليف التشغيل أحد أهم محركات القطاع الصناعى في مصر، لذلك دائما هذا الملف على مائدة المصنعين، وذلك خاصة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وعلى رأسها قطاع الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، لذلك تتزايد المطالب بخفض سعر الغاز للصناعة، لكون هذا الإجراء له عوائد ومكاسب عديدة للصناعة، ومن ضمن هذه المكاسب، زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالخارج في ظل منافسة شرسة مع دول أخرى تدعم صناعتها بقوة، وتقدم سعر غاز للصناعة، أقل بكثير من مصر، كما أن اتجاه الحكومة لخفض الغاز للصناعة سيؤدى إلى هبوط أسعار المنتجات بالسوق المحلي، إضافة للحفاظ على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب..فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وأكد شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، أن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر المحلي للغاز لا يزال مرتفع عن العالمي، وأن السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار عن العالمي، وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار فى تصريح لليوم السابع، إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفا أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة أركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن خفض الغاز سيؤدى إلى هبوط أسعار المنتجات بالسوق المصرى.
وأكد "عفيفي" أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، ضرورة خفض التكاليف التصنيعية، سواء بخفض أسعار الغاز والكهرباء للوصول إلي تحقيق معادلة اقتصادية جيدة عبر خفض التكلفة حتي تستطيع المنتجات المصرية المنافسة بالخارج.
وقال البهى ل"اليوم السابع"، إن كافة الدلائل تشير إلى أن الفترة المقبلة هى لقطاع الصناعة، خاصة وأنه يساهم بقوة فى الناتج المحلى فى مصر، ويوفر ملايين فرص العمل سنويا، لذلك مبادرات دعم القطاع مطلوبة، وما نحتاجه هو فائدة ميسرة ومناخ استثماري مناسب، مع تبسيط الإجراءات للتوسعات الجديدة بالقطاع.
وأشار إلى أن المستثمرين فى القطاع الصناعى لا يطلب قروضاً إلا بعد أن يكون قطع شوط فى مشروعه، فهو استثمار طويل الأجل لكنه الأفضل من قطاع التجارة أو الخدمات، وذلك لمساهمة القطاع الصناعى بالنسبة الأكبر فى معدلات النمو، وخلق الوظائف.
و يرى الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح والذى نفذته الحكومة شهد تعديلات تشريعية وإجراءات، مكنت مصر من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، و إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى دعم القطاع، لافتا إلى أن خفض الغاز من شأنه يساهم في الحفاظ على الصناعات الثقيلة إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هذه الإجراءات انعكست على معدلات المرتفعة نسبيا بالعام المالي الماضى مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة
وتابع: "من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، هو خفض تكاليف التشغيل والتصنيع عبر مراجعه أسعار الغاز للمصانع، من أجل دعم تنفيذ عشرات المشروعات من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".
فى الإطار طالب أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة والصناعات الكيماوية، بضرورة توسيع مبادرات دعم الصناعة، وخفض سعر الغاز أسوة بالدول المنافسة لنا تصديريا وتصنيعيا، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة
كما طالب عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأسمدة، بعقد اجتماع مع الصناع لمعرفة العوائق الحقيقية التى تواجه الصناعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون مبادرات مدعومة برؤي المصنعين والقطاع الخاص بمشاركة صناعية واسعة على أن يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، للوصول إلى مبادرة حقيقة تفيد القطاع الصناعي ككل بأكبر نسبة مشاركة.
وأكد أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة إغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.
وتطرق إلى أهمية أن يتم حل المشكلات والعوائق التى تواجه تسجيل العلامات الصناعية، ومواجه مشكلة سرقة العلامات وتقليدها فى مصانع بير السلم التى ملئت السوق بصناعات غير مطابقة للمواصفات، وخلقت منافسة غير عادلة بين الصناعات التى تعمل فى إطار المنظومة الرسمية، والملتزمة بدفع الضرائب والالتزامات المحتلفة وبين صناعات بير السلم، التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها.
وتابع هجرس ، أن دعم الصناعة المحلية يتطلب اجراءات واضحة لمواجة الصناعات غير الرسمية، وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالنسبة للصناعات غير الرسمية، إضافة إلى حل مشكلات الحصول على الدعم التصديرى، وإنهاء أزمة مستحقات المصدرين العالقة منذ سنوات.
مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، يرى أن القطاع الصناعى يحتاج أولا إلى حمايته من المماراسات المغرفة للصناعات والمنتجات المستوردة من الخارج، سواء عبر فرض رسوم حماية مؤقتة للصناعات المتضررة، أو فرض رسوم إغراق بالنسبة للصناعات التى ثبت أنها تغرق السوق المصرى.
وقال عبيد، ل"اليوم السابع"، إن المصانع المحلية لا يمكنها المنافسة فى ظل وجود منتجات مغرفة للسوق، وترد من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج لدينا فى مصر، الأمر الذى يجعل من المنافسة مع المنتجات الأجنبية غير عادلة، لذلك نحتاج حماية الصناعات المحلية أولا.
يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.