وكيل الأوقاف: استيلاء التيارات السياسية على المساجد لا يبيحه الشرع ولا القانون.. واستخدامها فى الدعاية الانتخابية محظور ومناف للإسلام.. والوطنى لم يستخدم المساجد للدعاية لأنها محظورة

أكد الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية أن الشرع والقانون يرفضون النزاع على المساجد واغتصابها فالقانون أعطى الحق للوزارة بالإشراف على جميع المساجد وهى الموكل إليها جميع المساجد فلا شرع يبيحه ولا قانون يؤيده.
و قال، ل"اليوم السابع، إنه من الناحية الشرعية والناحية القانونية المفترض أن لا ينازع أحد الوزارة فى المساجد، مدللا على ذلك بقصة مفتاح الكعبة عندما حاول العباس انتزاع المفتاح من حامله والرسول لم يبد رأيه إلا عندما نزل الوحى فقال الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. "فقال الرسول لحاملى المفتاح خذوها خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فمن الناحية الشرعية الوزارة هى الموكل إليها المساجد، ومنذ أن تولت إدارة المساجد والأمور تسير فنشرت الوسطية والاعتدال، فإن مصر بأزهرها ومساجدها هى قبلة العلم والعلماء وما حدث بعد الثورة لا شرع يبيحه، ولا قانون يؤيده، والقانون واضح وصريح فالقانون 157 لسنة 1960 ينص بتبعية جميع المساجد لوزارة الأوقاف.
وأضاف أنه عندما يأتى البعض ويستولى على المساجد عنوة وقوة فهذا يتنافى مع الشرع والقانون، وكان يجب أن نجنب المساجد الخلافات والنزاعات لقوله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها" فالمسجد يؤدى دوره فى نشر الوسطية والاعتدال والأمور هادئة والثقافة الإسلامية فى مصر ثقافة عاليا والشارع راض، والأمور تسير فى الطريق الصحيح، ولكننا للأسف نرى أن أناساً يدخلون المساجد ويعكرون الصف ويحدثون شقاقا وخلافا داخل المسجد، فأعتقد أن هذا ظالم وأمره مردود إلى قول الله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله .."؛ المفروض أن يكون العمل خالصا لوجه الله، فإذا كان الشخص يقوم بعمل ساحة وفى نيته أن يكسب تأييدا أو كسب دعوة حزبية أو دعوة سياسية فهذا يتنافى تماما مع الإسلام، فالعمل الذى لا يراد به وجه الله فهو عمل مردود على صاحبه.
وأضاف أرجو أن نربأ بالمصالح الشخصية عن الدين ولا يكون الدين ستارا نتستر به لنحقق بعض المطالب الشخصية، وأناشد العقلاء من الأمة وأصحاب الدين الحق أن لا يجعلوا المساجد ساحة للخلاف والنزاع، وعليهم أن يحترموا الشرع ويحترموا القانون، ولا يجب أن يستغلوا الظروف التى تمر بها البلد بعد الثورة والغياب الأمنى، وتكون فرصة لتحقيق بعض المآرب الشخصية، موضحا أننا كوزارة نعمل على رأب الصدع ونقول لا يصح أن تكون مصر بلد العلم والإيمان والتى تصدر العلم للخارج أن يكون بها نزاعات على المساجد وانقسام بين الإسلاميين.
وعن اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسعى بعض المرشحين لاستخدام المساجد للدعاية، قال هناك تنبيه على الأئمة فهناك قانون يمنع استخدام المساجد للدعاية الانتخابية، مضيفا أقول كلمة حق الحزب الوطنى فى الانتخابات الماضية بالرغم ما شابهها من تزوير إلا أنه لم يستخدم المساجد للدعاية لمرشحيه ولذلك أناشد المرشحين الابتعاد عن استخدام المساجد للدعاية كما أحذر الأئمة من التعرض للعقاب فحالة السماح بذلك.
وأشار أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة خاصة فى عهد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، النهوض بدور الوزارة تجاه بيوت الله ونشر صحيح الدين الذى يتسم بالوسطية والاعتدال، كما تسعى الوزارة إلى مواجهة الفكر بالفكر فهى لن تكون طرفا فى نزاعا أو استعراض للقوى، فالوزارة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لكى تكون هى المعنية بالإشراف على جميع مساجد الجمهورية.
ذلك الحق فى الإشراف كفله لها القانون 157 لسنة 1960 والذى ينص أن تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر – أيا كان تاريخ إنشاء المسجد سواء كان قائما فى تاريخ العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وما يقام منها بعد ذلك – أساس ذلك: أن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد – يهدف ذلك إلى تحقيق رسالة الدولة فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم وتأكيد مسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها – مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف لهذه المهمة أن تبادر باستلام جميع المساجد القائمة – تنفيذ هذه المهمة يحتاج إلى توفير المال اللازم لذلك، خاصة وأن معظمها لم تكن له موارد ينفق منها – مؤدى ذلك: عدم التقيد بمدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 التى تم تسليم المساجد خلالها للوزارة المذكورة – لا تثريب على الوزارة أن هى قامت فى أى وقت باستلام أى عدد من المساجد فى إطار ما توافر لديها من اعتمادات مالية.