أسبانيا تدرج بند "القاعدة الذهبية" فى الدستور بهدف الاستقرار المالى

أقرت أسبانيا الأربعاء تعديلاً دستورياً أدرجت بموجبه مادة "القاعدة الذهبية" للاستقرار المالى، لتصبح بذلك الدولة الثانية بعد ألمانيا التى تقوم بهذا الإصلاح، على أمل أن تصبح نموذجا صارما فى نظر الأسواق التى أربكتها أزمة الديون.
والنص الذى كان وافق عليه النواب، حصد 233 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات أثناء التصويت عليه فى مجلس الشيوخ، وسيدرج التعديل فى القانون الأساسى من الآن وحتى 15 يوما، إلا إذا خضع لاستفتاء بناء على طلب 10% من النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح كثيرا فى الوقت الراهن.
وقرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عدم المشاركة فى التصويت وغادر بعضهم القاعة.
وكان تبنى النص متوقعا ذلك أن الحزب الاشتراكى وأبرز حزب معارض يمينى، هو الحزب الشعبى، توصلا إلى اتفاق غير مسبوق بشأنه.
وحصلت الحكومة الاشتراكية على حق التقدم بمشروع عاجل إلى البرلمان، بهدف تبنى هذا الإصلاح قبل حل المجلسين المتوقع فى 27 سبتمبر تمهيدا لانتخابات مبكرة فى العشرين من نوفمبر.
ويضع هذا التعديل حدا للعجز فى الموازنة إلا إذا حصلت كارثة طبيعية وانكماش أو وضع طارئ. وفى هذه الحالات، يمكن تجاوز الحد وإنما فقط بموافقة مجلس النواب.
وسيقوم قانون أساسى يفترض إقراره بحلول 30 يونيو 2012، بتحديد نسبة الحد من العجز (0,4% من إجمالى الناتج الداخلى) اعتبارا من 2020.
ونددت النقابات الرئيسية فى البلاد وكل أحزاب الأقلية تقريبا بهذا الإصلاح بشدة، وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الثلاثاء فى شوارع مدريد وبرشلونة للتنديد بهذا الإجراء العاجل والمطالبة باستفتاء.