وزيرة الصناعة: نبحث برامج تمويل لتحويل السيارات للغاز الطبيعي بفائدة صفرية

وفق توجيهات الرئيس..

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لانجاز أحد الملفات الهامة وهى التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، وهى خطة مشتركة تعمل عليها عدد من الوزارات وهى "الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال العام" بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يدخل بجانب تمويلى.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية"، وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة، مشيرة إلى أنه يتم بحث البرامج التمويلية لتكون وفق توجيهات رئيس الجمهورية بفائدة صفرية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع له مارس الماضي، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

الاستراتيجية الحكومية لتحويل السيارات، وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا.

وأعلنت الحكومة العام الماضي عزمها تحويل 50 ألف للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019، كما جرى تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2018. وتستهدف خطة الحكومة إنشاء المزيد من محطات الوقود في جميع أنحاء مصر، وتوفير آليات مالية جديدة لتمويل المزيد من التحويلات. وقالت وزيرة التجارة والصناعة أمس خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس للمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات أنه جرى حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة تطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف سيارة أجرة بتكلفة 10 مليارات جنيه.