للمرة الثالثة تأجيل دعوى الحد الأقصى للأجور ل 25 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء ثالث جلسات الدعوى التى تقدمت بها "نورا على الفرا"، المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضو الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية، ضد كل من: الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق بصفته، والدكتور وزير التعاون الدولى والتخطيط بصفته، لوقف صرف أى أجر لأى من العاملين فى الجهاز الحكومى أو القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد على 18 ألف جنيه، والتى طالبت فيها بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وذلك للمرة الثالثة إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق للاطلاع والرد، من قبل ممثل هيئة قضايا الدولة "الحكومة".
وأشارت نورا الفرا، إلى أن مشادة بسيطة وقعت اليوم بينها بين المحكمة، وذلك اعتراضا على تأجيل القضية أكثر من مرة للاطلاع بدون أن يقدم محامى الدولة مستندات جديدة فى القضية مما يعطل القضية.
أكدت نورا فى دعواها التى حملت الرقم 23365 لسنة 65 قضائية، أنه ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 والذى صدقت عليه مصر، وأصبح جزءاً من تشريعاتها وملزماً لها، الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية ولحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، وأشارت إلى أن المادة 23 / 2 أنه لكل فرد دون تميز الحق فى أجر متساو للعمل، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 893 لسنة 2003م بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر، إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار، فقد تم اللجوء إلى القضاء الإدارى وصدر الحكم فى 30 مارس 2010م، وانتقد الحكم قرار مجلس الوزراء لتشكيل المجلس القومى للأجور، باعتباره غاية الالتزام المنوط به لاستكمال الشكل الحضارى دون أن يكون له أثر فعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين، معتبرًا أن الحكومة أخطأت فى فهم نصوص القانون والدستور، وتكون قد تخلت عن التزاماتها تجاه العاملين.
وكذلك إلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعاون الدولى والتخطيط بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، مع إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور فى مدة تحددها المحكمة وفقًا للظروف والأوضاع السائدة فى البلاد حاليًا، وتقدر أنها كفيلة وكافية ومتوافقة مع روح القانون.